يتوجه الفلسطينيون في الخامس العشرين من يونيو الجاري إلى محكمة الجنايات الدولية في أولى ملفاتهم ضد إسرائيل. وقال جميل شحادة، عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات المحكمة الجنائية الدولية، إن محكمة الجنايات الدولية حددت موعد تقديم الملفات يوم 25 يونيو الحالي، حيث سيتم تقديمها من خلال وفد برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وستكون الملفات الرئيسية "الاستيطان الإسرائيلي والعدوان على غزة". وأوضح شحادة، في تصريحات صحفية، أنه تم إعداد الملفات من قبل اللجنة الفنية المشكلة من مجموعة من الفنيين والكفاءات في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. وتشمل الملفات كافة الوثائق والمستندات والتصرفات الإسرائيلية حول الاستيطان، والجرائم أثناء العدوان على غزة، وبين شحادة أن هذه "الوثائق سترفع إلى محكمة الجنايات لدراستها والانتقال من التحقيق الأولى الذي قررته إلى محاكمة حقيقية جدية". وكشف المسئول الفلسطيني أن وفداً من محكمة الجنايات الدولية سيصل إلى الضفة الغربية في 27 من الشهر القادم، حيث ستقوم كافة الجهات المعنية والمختصة بتزويده بكافة الوثائق والمستندات اللازمة للتحقيق في الجرائم. وأشار إلى أن الوفد سيلتقي مع القيادة الفلسطينية، لمتابعة ملفات المحكمة الجنائية، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات والمؤسسات المختصة، بما في ذلك مؤسسات في قطاع غزة. وكانت فلسطين انضمت في الأول من أبريل الماضي رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون لحظة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية تفتح الباب أمام الملاحقة القضائية لمسؤولين إسرائيليين يتهمونهم بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
