صرح مسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور - صائب عريقات - " بأن اللجنة الوطنية العليا والمسئولة عن المتابعة في المحكمة الجنائية الدولية كلفت من قبل القيادة الفلسطينية وبمرسوم وقعه الرئيس محمود عباس باعداد وتحضير الوثائق والملفات التى ستقوم فلسطين بتقديمها وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية . وأضاف في سياق مقابلة مع قناة " سكاي نيوز " عربية اليوم (الأحد) أن اللجنة الوطنية العليا شكلت من كافة الأطياف السياسية الفلسطينية ومنها حركة حماس ، ونقابة الصحفيين ،ونقابة المحامين ، والأجهزة الأمنية ،والمجلس الوطني ، والمجلس الاستشاري ، والمجلس التشريعي . وأشار إلى أن التركيز سيكون على ملفين ..الأول ملف الاستيطان الذي يشمل 24 نشاطا قامت به إسرائيل مما يمثل ما وصفها ب" جرائم حرب مستمرة منذ عام 1967 " بالإضافة الى مخالفة ميثاق جنيف . وفيما يتعلق بالملف الآخر وهو ملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة قال " إن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فى الأسبوع الأول من شهر إبريل القادم وأنهم يعدون العدة ليكونوا على مستوى الحدث. وأكد عريقات أن لديهم مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني الحيوية سواء الأعضاء فى اللجنة ، أومؤسسات بمجال حقوق الانسان ..لملاحقة جرائم إسرائيل . وأكد أن الرئيس محمود عباس وقع على ميثاق عدم إسقاط جرائم الحرب بالتقادم ، مشيرا إلى أن الملف الاستيطاني يعد بمثابة جريمة مستمرة منذ أن بدأ لأنه مستمر حتى الآن . وشدد على أن للجنة حق الاستعانه بمن تراه مناسبا ، كما أن لها الحق في التعامل مع جميع المؤسسات الحقوقية سواء كانت الإقليمية او الدولية ،مشيرا الى انهم سوف يخاطبون الأمين العام لجامعة الدول العربية رسميا ، بالاضافة الى التحدث مع أكثر من دولة عربية لمساعدتهم. وردا على سؤال بأن اسرائيل ليست عضوا فى المحكمة ،وأن أى حكم أو قرار تتخذه المحكمة لاينفذ الا عبر مجلس الأمن ؟ وأن الذهاب فى هذا الاتجاه افقه مسدود قال " ان الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية وطرق بابها هو ليس للاستراتيجية الفلسطينية وانما هو جزء منها ،حيث إنهم طرقوا باب مجلس الأمن ومواثيق جنيف الأربعة للدول الحاضنة "سويسرا " . وأوضح أنه في حالة عدم الحصول على بغيتهم من مجلس الأمن ، فإنهم سيقومون باستخدام الإقرار الجديد الذي قاموا بتحضيره والاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية العربية المتابعة لهذا الملف. وأكد عريقات في ختام المقابلة أن المجلس المركزي الفلسطيني الذي من المقرر عقده مطلع مارس المقبل سيكون مفصليا لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع اسرائيل .
