أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس عن تقديم طلب فلسطيني رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لتحديد موعد بدء إحالة ملفات للمحكمة ضد إسرائيل. قال المالكي إن الملفات المراد إحالتها فلسطينيا تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي والهجوم الأخير علي قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين. ذكر أنه سيتوجه إلي لاهاي "مقر المحكمة" عند تحديد الموعد للبدء بإجراءات إحالة الملفات الفلسطينية وذلك بعد مصادقة اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية علي ذلك مؤكدا أن إجراءات التوجه الفلسطيني للجنائية الدولية بدأت بالفعل. من ناحية أخري ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص القدس تقوض فرص السلام وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط. وتكيل الإهانة لإرادة المجتمع الدولي. وقرارات الشرعية الدولية. أوضحت الوزارة أن تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن ¢القدس غير قابلة للتقسيم. وستبقي موحدة تحت السيادة الإسرائيلية¢. تهدف إلي إرضاء اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل. وبرامجه السياسية الرامية إلي تدمير حل الدولتين. وتقويض أي فرصة للسلام. وأدانت الخارجية بشدة هذه التصريحات. ورأت فيها إمعانا إسرائيليا رسميا في تهويد المدينة المقدسة. وفرض السيطرة الإسرائيلية بالقوة عليها. وتهديدا يوميا للوجود الفلسطيني فيها. كما أدانت الوزارة بشدة إقدام عشرات المستوطنين المتطرفين علي اقتحام المسجد الأقصي المبارك. في سياق حملة إسرائيلية رسمية منظمة تستهدف المسجد ومحيطه. وتتواصل دون توقف وعلي مرأي ومسمع من العالم. وطالبت الخارجية الفلسطينية. المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية في القدس. والضغط علي الحكومة الإسرائيلية. من أجل فتح جميع المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقية. ومعاقبة إسرائيل ومحاسبتها علي انتهاكاتها الاستفزازية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. كانت مجموعة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي. ومجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود قد اقتحمت أمس المسجد الأقصي المبارك من باب المغاربة تحرسهم قوة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. وتصدي المصلون لاقتحامات المستوطنين بهتافات التكبير والتهليل. فيما واصلت شرطة الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم الي المسجد الأقصي.