أكد اشرف سالمان، وزير الاستثمار على متابعة الحكومة للعقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال موتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بشرم الشيخ مارس الماضى منوها إلى لجنة متابعة المشروعات والتي تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريراً أسبوعياً يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الحفل التى اقامها نادي روتاري اسكندرية النزهة لتكريم أشرف سالمان وزير الاستثمار لاختياره "شخصية العام الاقتصادية" حيث تم اختياره بالإجماع من بين عدة شخصيات عامة وذلك لما قام به من جهود خلال الفترة السابقة وذلك بحضور هاني المسيري محافظ الإسكندرية والدكتور محمد على سلطان محافظ البحيرة واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عصام فكري مدير النادي وعدد كبير من أعضاء النادي. وأعلن وزير الاستثمار ، أن هناك مذكرة تفاهم سيتم الإعلان عن تحويلها لعقد قانوني خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى تحويل اتفاقيتين إلى عقود في القطاع العقاري بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه وذلك خلال الفترة الماضية كما توقع أن تبدأ ثلاثة مشروعات في البدء في الأعمال الإنشائية خلال الفترة القادمة. وفيما يتعلق بالتعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار قال وسالمان :أن المحاور الرئيسية لهذه التعديلات تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حالياً، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.