استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة المحامى فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه في ثانى جلسات إعادة محاكمتهم في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. أكد الديب، أن محكمة النقض نقضت الحكم لأن ما قيل عن اشتراك المتهمين الثاني والثالث لا يصح معه الفعل، دافعا ببطلان أعمال وتقارير لجنة الخبراء، وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات وشهادة رئيسها أمام المحكمة في المحاكمة السابقة. وتنازل الدفاع عن دفعه ببطلان أمر الإحالة لصدوره من نيابة أمن الدولة، التي ندبت خصيصا من نائب عام ليس له ولاية المنصب، لأن محكمة النقض أصدرت أحكاما كثيرة أخذت فيها بنظرية الوضع الظاهر، وقال: "الظاهر إن النائب العام طلعت عبد الله كانت له ولاية ظاهرية". وأشار الديب، إلى أن القضية لفقت في عهد حكم جماعة الاخوان المسلمين، حيث إن الاخوان حكموا مصر من آخر يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وأن وقائع القضية كانت ملفقة في تلك الدعوى، حيث إن القضية أعلن عنها قبل كتابة المحضر ب5 أشهر بتصريح رسمي من نائب رئيس الجمهورية في 1 أكتوبر 2012 أعلن عن القضية، حيث إنه عندما قرروا تلفيق القضية أرادوا إحضار معتصم فتحي المفصول من الرقابة وعائد بحكم لأنه مختص بالتلفيق وتم بالفعل تكليفه بالمهمة. وقال إن معتصم فتحى حقق في نيابة الأموال العامة العليا برقم 192 لسنه 2012 حصر أموال عامة، وأن التحقيقات بدأت في مارس 2011 بعدما صدر قرارا بالتحقيق فى كافة البلاغات بعد شكوى من مجهول الى النائب العام بأن شركة المقاولون تقوم بعمل مقاولات بالمجان ل "حسني مبارك" وغيره، وقد أثبتت تحريات الرقابة في سبتمبر 2011 كذب تلك الشكوى وأرفقت المستندات التي تثبت كذب ذلك وارفقت المخالصات التي تمت بين مبارك وأنجاله والمقاولين. وأكمل الدفاع بأن معتصم فتحي أخفى نتائج القضية التي تم التحقيق فيها بالفعل وقبض على "فرهود" وغيره وتحفظ عليهم بمقر الرقابة الإدارية ليكونوا تحت سيطرته واستدعى الشهود من المقاولين العرب ومقاولي الباطن. وبالرغم من ذلك فقائمة أدلة الثبوت المعدة من قبل نيابة أمن الدولة شملت محيي فرهود وعبد الحكيم كشهود إثبات بعد ان كانوا متهمين، كما أن المقاولين من الباطن كانوا قد قالوا فى البداية إنهم تحصلوا من المقاولين العرب على أموالهم عن الاعمال التي قاموا بها ولكن في قائمة أدلة الثبوت تم زيادة كلمة أن الاموال من ميزانية الدولة على غير الحقيقة، ووضعت تلك الاقوال كرها عليهم. عقدت الجلية برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق. وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
