قال فريد الديب، دفاع الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، إن قضية "القصور الرئاسية"، الإخوان أرداوا تلفيقها فأسندوها لمعتصم فتحي المفصول من الرقابة وعائد بحكم قضائي إلى منصبه. وأضاف الديب خلال جلسة اليوم، أن معتصم فتحى تحقق في نيابة الأموال العامة العليا برقم 192 لسنه 2012 حصر أموال عامة عليا وأن التحقيقات بدأت في مارس 2011، بعدما صدر قرار بتحقيق كافة البلاغات بعد شكوي من مجهول إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن تحريات الرقابة في سبتمبر 2011 أثبتت كذب تلك الشكوي، وارفق المستندات التي تثبت كذب ذلك وأرفق مخالصات التي حدثت بين مبارك وانجاله والمقاولين. وقال إن قائمة أدله الثبوت المعدة من قبل نيابة أمن الدوله شملت محيي فرهود وعبد الحكيم، وغيروا قلبوا كشهود إثبات بعد أن كانوا متهمين. وأوضح الديب، أن جماعة الإخوان قاموا بعزل رئيس شركة المقاولون العرب، وتعيين آخر موالي لهم، قائلًا "أنا مش عايز أقول أسماء"، فقال القاضي"ما انتا من الصبح بتقول أسماء"، فقال الديب ساخرًا "مقدرش أقول حاجة على الحكومة". كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألف و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
