قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن مصر تخطو خطوات جادة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية على كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتقديم مصر بشكل جديد للعالم من خلال طرح ما طرأ على البيئتين التشريعية والاقتصادية من تطورات ساهمت بشكل كبير في وضع نظرة ايجابية عالمية من قبل المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ تحت عنوان "الاستثمار في مصر من الرؤية إلى التنفيذ" بحضور أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة وعدد من المسئولين بها وممثلي عدد من الشركات والبنوك وعدد من رجال الأعمال وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تابع سالمان، أن الإجراءات والخطوات التالية هي استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ تسعة أشهر، والتي كان المؤتمر إحدى النقاط الهامة بها، واستكمال الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، ووضع منظومة من الحوافز للمناطق الأكثر احتياجاً والمناطق الحدودية تسهم في تقليل تكاليف الإنتاج لجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، واستكمال تعميق سوق الأوراق المالية لجعله أداة هامة في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة للشركات. بجانب الاستمرار في منظومة الإصلاح التشريعي بما يكفل نظام تشريعي مستقر متواكب مع الأعراف والمعايير الدولية. أضاف سالمان، أن سياسة مصر الاقتصادية تتمثل في التكامل والانفتاح مع العالم واتباع آليات السوق الحر وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو والتشغيل، منوهاً عن استهداف الحكومة لمعدل نمو هذا العام يصل إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي واستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 8 مليارات دولار وحجم بطالة أقل من 13%، ومشيراً إلى توقعه أن تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري مزيد من التحسن تنعكس بدورها على المؤشرات العالمية الصادرة من قبل مؤسسات التقييم الدولية، والذي له مردود إيجابي على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر. وأوضح سالمان، مصر قامت بدراسة الخبرات والتجارب العالمية لمختلف الدول فيما يختص بتفعيل نظام الشباك والواحد وآليات عمله وتقوية دور الهيئة العامة للاستثمار عن طريق القانون وبما يضمن تعامل المستثمرين من خلال جهة واحدة فقط هي الهيئة العامة للاستثمار. كما أجاب وزير الاستثمار على عدد من الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بتفعيل نظام الشباك الواحد، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وتبسيط التشريعات ودور القطاع الخاص في النمو والتنمية، مشيراً إلى أن نظام الشباك الواحد يتطلب ميكنة كامل العملية وربطها الكترونياً بكافة الجهات المعنية وتنميط وتوحيد المستندات المطلوبة وهو ما يتطلب وقت لتنفيذه. ولفت إلى أن هناك رؤية واضحة لتنمية محور قناة السويس للعشر سنوات القادمة، حيث تعمل الحكومة الحالية على وضع الإطار القانوني المنظم لمنطقة المشروع، واعتبارها منطقة اقتصادية خاصة.
