كشفت كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي د. سحر نصر، عن التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يقدم دراسة تحليلية وتقييم لتأثير التمكين المالي على تحقيق النمو الشامل لمصر. جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر البنك الدولي، والذي يعقد تحت عنوان "نحو تعزيز التمكين المالي لتحقيق النمو الشامل في مصر" لمناقشة تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر عن الاقتصاد المصري بحضور ممثلي وزارة الاستثمار، ومجموعة من مسئولي البنك الدولي. كما شارك نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورؤساء وممثلي الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلي المؤسسات المالية المصرفية، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، والذي افتتحه وزير الاستثمار. وأضافت نصر، خلال الإجابة على عدد من الأسئلة حول تحديد المستفيد من تحسين القطاع المالي، ومن الذي يمكنه الوصول لبدائل التمويل المختلفة، فضلًا عن تأثير التمكين المالي على نمو الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة التمويل لزيادة فرص النمو لقطاعات عريضة من المجتمع. وأكد وزير الاستثمار أشرف سالمان - على أن المؤتمر قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين طالتهم يد الغدر بسيناء- على أن مثل هذه الأحداث لن تثني إرادة المصريين عن المضي قدمًا في استكمال خارطة الطريق واستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي. وأشار سالمان، إلى جهود المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي في إعداد تقارير عن الاقتصاد المصري وإعداد مؤشرات لقياس أدائه مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وما مرت به مصر من أحداث خلال الفترة السابقة. وشدد وزير الاستثمار، على أهمية التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخرًا حول التمكين المالي والنمو الشامل في مصر لما له من أهمية لتوضيح الموقف الحالي للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا التقرير لم يتضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة من إصلاح لمنظومة الدعم وتعديل أسعار المحروقات وقواعد القيد والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية بجانب التعديلات التشريعية والتي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري، إلا أنه قدم دراسة جيدة لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر. وأشار إلى التوصيات التي خرج بها التقرير والتي تؤكد على أهمية توجيه الجهود نحو مزيد من التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتعزيز دور الرقابة المالية واستحداث مؤشرات مالية للتنبؤ بالمخاطر، مشيرًا إلى الجهود الجادة التي تقوم بها الحكومة لتقوية وتعزيز الجانب التنظيمي والرقابي للمؤسسات والتأكيد على دور القانون وإتباع مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية وتدعيم الفئات الأقل دخلًا وتسهيل الوصول للمعلومات والبيانات، بجانب الجهود المبذولة في مجال الإصلاح التشريعي خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وبناء نظام حقيقي للشباك الواحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وفض منازعات الاستثمار، كما لفت إلى الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي المصري كمؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية بمصر. وأضاف وزير الاستثمار، أن برنامج الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مصر يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تقوية القطاع المالي بجانب خطط التحفيز الاقتصادي والإصلاح التشريعي، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية عالميًا انعكس في التقرير الأخير الذي أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني وتغيير تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر، كانعكاس للاستقرار السياسي والأمني في مصر وانعكاس لبرنامج الحكومة لتقوية القطاع المالي ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري. وأشار إلى إجراءات الوزارة في تسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، بجانب حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع في الاعتبار ملامتها للقواعد والقوانين الدولية. ولفت وزير الاستثمار، إلى قيام الحكومة المصرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والأجنبية، مؤكدًا على التركيز على الاستثمار في بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
