تساءل دفاع المتهم "محمود فتحي " نائب مدير أمن بورسعيد وقت ما يعرف ب" مذبحة الاستاد" عن سبب محاكمة موكله في الواقعة قائلاً "هو بيتحاكم ليه ؟ ". وتابع بأن موكله منسوب إليه جريمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة عن طريق التسهيل للجناة الأصليين، ليتساءل أين تحديد المسئولين في الجريمة، وأين الجرم والفعل وأين الفاعل والشريك مضيفاً: "أين هم الضباط الذين يترأسهم موكله ليعترفوا بما قام به ولماذا لم ترد أسمائهم قائمة المسئولين عن الواقعة؟. واستطرد الدفاع مشيراً لأقوال شهود الإثبات لينفي ما تردد عن جماهير المصري لم تُفتش ولم يفحصها أحد ومنهم الضابط " أحمد سمير " ، لينتقل للاستناد على أقوال منسوبة لشهود من جماهير الأهلي شددوا خلالها أنهم هم لم يتم تفتيشهم على بوابات الاستاد ليتساءل مختتماً فكرته لماذا لم توجه النيابة في هذه الجزئية تهمة الاشتراك عبر التسهيل لدخول جماهير الأهلي الملعب دون تفتيش . وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.