تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقامة الدعويين الجنائية والتأديبية بحق المحامي منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لارتكابه جرائم إهانة السلطة القضائية ورجالها والتعدي عليهم بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بأسلوب غير لائق. وأرفق المستشار الزند ببلاغه المقدم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض - اسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي التعليقات والمداخلات والتصريحات التي أدلى بها منتصر الزيات، والتي تتضمن إساءة بالغة وإهانة وتطاولا على السلطة القضائية ورجال القضاء. وأكد البلاغ أن ما ارتكبه منتصر الزيات يشكل جرائم بث الفتن والدعايات المثيرة، وإهانة القضاء والإخلال بهيبته ومقامه والتأثير فيه بسبب دعاوى منظورة أمامه، وتكدير الأمن والسلم العام، وهي الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات. وتضمن البلاغ أن المحامي منتصر الزيات، دأب على إهانة القضاء والتعرض لرجاله ورموزه بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بإسلوب غير لائق، خروجا منه على مقتضيات مهنته كمحام، ودون مقتضى مما يتطلبه حق الدفاع عن المتهمين، مرددا ذلك في وسائل الإعلام من صحف وفضائيات، منتصرا لجماعة الإخوان الإرهابية ومعاديا بذلك الدولة ومؤسساتها. واستعرض البلاغ وقائع السب والقذف التي ارتكبها الزيات وفي مقدمتها ما ذكره بحق المستشار خالد محجوب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، حال مثول (الزيات) مترافعا بالمحكمة عن أعضاء جماعة الإخوان، قائلا في حقه إنه "قاض متآمر مع سلطات الانقلاب، وانه يريد بذلك أن تعلم وسائل الإعلام بما يقول لتعرضه على الشعب". وأكد البلاغ أن ما قاله منتصر الزياب هو سب بواح لا يقتضيه حق الدفاع قاصدا من ذلك التعريض بالمجني عليه والتشهير، فضلا عما ارتكبه من جرائم أخرى انطوى عليها حديثه التلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية المؤيدة للجماعة الإرهابية على نحو ما تضمنته الاسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، مشيرا إلى أن ما ارتكبه الزيات في مراحل مختلفة يمثل جرائم اعتداء على القضاء يبيح لنادي قضاة مصر - بحسبانه المعبر عن إرادتهم والمتحدث باسمهم - التقدم بهذا البلاغ.
