خرج الإعلامى باسم يوسف من دار القضاء العالى عقب قرار إخلاء سبيله الذى صدر منذ دقائق بعد التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بازدراء الأديان وإهانة الرئيس مرسى من خلال برنامجه البرنامج الذى يذاع على قناة "سى بى سى ". وقد خرج باسم وسط هتافات المتظاهرين "باسم .باسم ". وكان المستشار محمد خليفة قرر إخلاء سبيل الإعلامي باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه مقسمة على 3 قضايا "سب وقذف رئيس الجمهورية- إهانة رئيس الجمهورية- ازدراء الأديان. استعرض المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، نتائج تحقيقات المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، مع الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" على قناة "cbc"، حول البلاغات المقدمة ضده وهى ازدراء الأديان وإهانة الرئيس محمد مرسي وسبه وقذفه. وحضر استعراض نتائج التحقيقات المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، وذلك بمكتب رئيس التفتيش القضائي بعيدا عن المتظاهرين ومؤيدي باسم يوسف، كما لم منع حرس دار القضاء، مصوري الصحف أو القنوات الفضائية من الدخول بالكاميرات لتغطية التحقيق مع باسم يوسف. وكان المستشار محمد السيد خليفة باشر التحقيقات مع باسم يوسف تمام الساعة 11 صباحا، وفي تمام الساعة 1.30 ظهرا خرج باسم يوسف من غرفة التحقيق محاطا بالعشرات من رجال الأمن الذين قاموا باصطحابه لدورة المياه المقابلة لغرفة التحقيق، وبعد 3 دقائق عاد باسم للمحقق لمباشرة التحقيقات معه، وفي تمام الساعة 3 عصرا انتهت التحقيقات مع باسم يوسف ليتوجه المستشار محمد خليفة لمكتب النائب العام تمهيدا لاتخاذ الإجراءات مع باسم يوسف. وأكد منتصر الزيات، المحامي، أنه حضر للدفاع عن الإعلامي باسم يوسف الذي دعاه لحضور التحقيقات معه أمام النيابة العامة، وأشار إلى أن باسم يوسف لم يحدث منه أي تجاوز في حق التيار الإسلامي وأنه اتبع جميع آداب الحوار وأنه لم يخالف حرية التعبير عن الرأي والتعبير وأنه انتقد فقط أحوال البلد من أجل توجيه نظر المسئولين بالدولة لتلك المشاكل. وأضاف أن دفاعه عن باسم يوسف لن يخلق أي عداء بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، وأن باسم يوسف أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأنه تم تفريغ 4 أسطوانات مدمجة مسجلة عليها حلقات لبرنامجه قال الشاكون إنها تحمل عبارات سب وقذف وازدراء للأديان وإهانة للرئيس مرسي. كما حضر عدد كبير من فريق عمل باسم يوسف لمقر النيابة العامة متضامنين معه ورفضوا الإدلاء بأي تصريحات صحفية مكتفين بالقول إنهم يثقون في عدالة واستقلالية القضاء المصري الشامخ، وإن باسم كل همه أن ينقل ما يشعر به الشعب لصناع القرار في إطار تطبيق الحريات.
