قال الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، الصديق الدرسي، اليوم الخميس، إن الهيئة انتخبت بالاقتراع السري المباشر لجنة لصياغة اقتراحات اللجان النوعية. وأضاف الدرسي - في تصريح صحفي اليوم أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الإجراءات المتعلّقة بعمل الهيئة وورش العمل وكيفية إدارتها، كما ناقشت بعض القضايا الإجرائية لتغيير بعض مواد لائحة الهيئة، التي من أبرزها عملية "التصويت السري بدلاً عن التصويت العلني". وأشار الناطق باسم الهيئة إلى أنهم صوتوا على إبقاء المادة كما هي عليه "على أن يتم التصويت علنًا، وفي بعض الحالات يُمكن أن يكون سريًا"، مؤكدًا أنه سيتم بعد غد السبت الشروع في ورش العمل لكل لجنة على حدة، وربما يستعان فيها بخبرات محلية ودولية في مجالات متعددة. وأوضح الدرسي أنه جرى مناقشة طلب بعض الحاضرين من وفد أعيان وحكماء بنغازي بالرجوع إلى دستور سنة 1951، بينما رأى آخرون أنّه لا يفي بالغرض، وإن كانت الحاجة الماسة إلى الرجوع إليه، فليُكن على غرار الدستور 1963 المُعدل. في حين دعا البعض الوفد إلى وضع إعلان دستوري جديد، حيثُ الظروف لا تسمح بإجراء استفتاءات على الدستور، بسبب ما تمر به البلاد من ظروف صعبة.
