فوجىء ممثلو منظمات المجتمع المدنى خلال اجتماعهم باللجنة الدائمة الخاصة بالمراجعة الدائمة لحقوق الإنسان، أن أموال صندوق الجمعيات الأهلية تم وضعها تحت تصرف وزرة المالية والبنك المركزي. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان للصحفيين البرلمانيين عقب الإجتماع، إنه أثناء مناقشة قضايا التمويل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، طالب ممثلو المنظمات الحقوقية بأن يكون حق تمويل «المجتمع المدنى » من خلال صندوق الجمعيات الأهلية، و الذى يبلغ رصيده 700 مليون جنيه، وهو صندوق مستقل غير تابع للحكومة، مضيفًا، أنه فوجىء برد مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، خالد سلطان، مؤكدًا أن وزارة المالية وضعت يدها على الصندوق، وذهبت أمواله للبنك المركزى. وتابع «أبو سعدة»، أن هذا الإجراء يعد استيلاء من وزارة المالية على أموال المنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال كانت مخصصة لتنفيذ مشروعات فى مجالات حقوق الإنسان والطفل والمرأة، فضلًا، أن هذا الإجراء ليس له مبرر قانوني لأن هذه الأموال خاصة وليست عامة. و أردف، أن المنظمات اتفقت على الموافقة على كافة التوصيات باستثناء التوصيات المخالفة للقيم المصرية والدستور والشريعة الاسلامية، كالميراث، التي لا يمكن فيها مساواة الرجل بالمرأة، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتقليل العقوبات البالغ عددها 104 عقوبة، وخاصة عقوبات الإعدام الغير متناقضة مع الشريعة الإسلامية. وقال المستشار ابراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة الخاصة بآلية المراجعة الدورية، أنه عقد اجتماع الثلاثاء، مع ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم مناقشة التوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبولها من عدمه، أما عن مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في مصر والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات، أكد «الهنيدى»، فى بيان له عقب الاجتماع، على ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدنى المصرى، وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان . وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، ونائب رئيس اللجنة، إن مصر حريصة على التفاعل الدائم مع المجتمع المدنى الذى تثمن دوره وماتقوم به داخل البلاد، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة للتحاور الدائم مع ممثلى المنظمات الحقوقية بهدف الإرتقاء بحقوق الإنسان فى الداخل، مؤكدًا على أن الاجتماع كان إيجابيًا حيث رحبت منظمات المجتمع المدنى بمبادرة الدولة لتشكيل اللجنة الدائمة، فضلا عن اعطاء الفرصة الكاملة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التوصيات التى سوف تقوم بالرد عليها القاهرة في مارس، بشأن جلسة آلية المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة في جنييف. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
