أقام الدكتور احمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة "حزب جماعة الإخوان المسلمين" وعدد من المحامين، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها منع جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى علي مستوى جميع محافظات الجمهورية.. قال المدعون فى دعواهم إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها التاريخي فى أبريل الماضى بحل الحزب الوطنى وتحويل جميع أمواله وعقاراته إلى الدولة، باعتبار أن هذا الحزب كان أداة من أدوات النظام السابق. إلا أن الشعب فوجىء برموزه وأعضائه الذين ثارعليهم الشعب يخوضوا إنتخابات لمجلس الشعب والشورى المقبلة بالنظام الفردي والقوائم منضمين لأحزاب أخرى. وأشار المدعون إلى أن حكم الإدارية العليا بحل الحزب أوجب عزل أعضاء ورموز الحزب الوطنى المنحل من الحياة السياسية مؤقتا لحين تطهير البلاد من فسادهم، إلا أنهم قاموا بترشيح أنفسهم وهو ما يعد إهدارا لحجية هذا الحكم القضائي- علي حد ما جاء بالدعوي-. وتضمنت الدعوى أسماء عدد من أعضاء الحزب الوطني السابقين المرشحين حاليا في بعض الدوائر بكلا النظامين الفردي والقوائم. وطلب المدعون في نهاية دعواهم الحكم بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات باستبعاد جميع أعضاء الحزب المنحل من خوض الانتخابات المقبلة علي مستوى جميع محافظات الجمهورية.