أقام عدد من المحامين على رأسهم أحمد أبوبركة -المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة- دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بمنع جميع أعضاء الحزب الوطنى -المنحل- من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإلغاء قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة بقبول أوراق ترشيح أعضاء الوطنى. ذكر المدعون فى دعواهم أنه فى أبريل الماضى صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وأيلولة جميع أمواله وعقاراته إلى الدولة، باعتبار أن هذا الحزب كان إحدى أدوات النظام السابق، إلا أن الشعب فوجئ برموز وأعضاء الحزب، الذى ثار عليه الشعب يتسللون للترشيح لمجلسى الشعب والشورى فى الانتخابات المقبلة عبر الترشيح الفردى أو على قوائم أحزاب أخرى.