شهدت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ اليوم رفع أول قضية تحت رقم 1234/12ق لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لإنتخابات برلمان 2011 بمجلسيه الشعب والشوري ويقع تحت طائلة هذه الدعوي القضائية أي مرشح تقدم بالمجمع الإنتخابي للوطني المنحل في إنتخابات 2010بما فيهم المستقلين من المنتمين لنفس الدورة ونفس الحزب لأنهم أفسدوا الحياة السياسية والأجتماعية والإقتصادية علي حسب ما جاء في الدعوي المقدمة. وأفاد المحامى عادل الشرقاوى اننا قمنا برفع القضيه لعزل كافة مرشحى الوطنى السابقين من خوض الانتخابات مره اخرى ولاننا وجدنا ان معظم مرشحى برلمان 2011 من فلول الحزب الوطنى جدير بالذكر أنه تم تأجيل النظر فى هذه الدعوى الى يوم 16 من الشهر الجارى وسط حاله من القلق والترقب لان معظم العائلات والعصبيات وذوى الشهره والنفوذ هم مرشحين سابقين فى الوطنى المنحل وعلى استعداد لتمويل أى اعمال من شأنها اثارة الشغب والفوضى كما هو الحال فى مركز بلطيم بالمحافظه فى حال اقصائهم. من ناحية اخرى .. أقام عدد من المحامين على رأسهم احمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، دعوى قضائية جديدة امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة السبت مطالبين فيها بإصدار حكما بمنع جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى ، وإلغاء قرار اللجنة العامة للإنتخابات بمحافظة الجيزة بقبول أوراق ترشيح أعضاء الوطني . وأشار المدعون في دعواهم أنه في أبريل 2011 صدر حكما من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 20030،20459،2079 لسنة 57 قضائية بحل الحزب الوطني الديمقراضي وأيلولة جميع أمواله وعقاراته إلى الدولة بإعتبار أن هذا الحزب كان أداه من ادوات النظام السابق ، إلا أن الشعب فوجىء برموز وأعضاء الحزب الوطني الساقط الذي ثار عليه الشعب يتسللون للترشيح لمجلس الشعب والشورى في الإنتخابات المقبلة عبر الترشيح الفردي أو على قوائم احزاب أخرى . ولفت المدعون إلى ان نقتضى حكم الإدارية العليا يوجب بأن يلزم قرارا بعزل أعضاء ورموز الحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية مؤقتا لحين تطهير البلاد من فسادهم، إلا أنهم قاموا بترشيح أنفسهم وهو ما يعد إهدارا لحجية الأحكام
