أجلت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود الدعوى رقم (150 لسنة 2015 التي رفعها طارق محمود لإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بإدراج حركة 6 أبريل كتنظيم إرهابي الي جلسة 24 فبراير الجارى. وذلك لطلب الحاضر عن قضايا الحكومة الإطلاع على المستندات التي تقدم بها طارق محمود في دعواه. وقدم طارق محمود مستندات قال إنها تؤكد تورط حركة 6 أبريل في أعمال إرهابية وقرر في مرافعته أن جماعة 6 أبريل التي تتلقى تمويلا خارجيا أصبجت الأداة التي تستخدمها جماعة الإٌخوان الإرهابية في ارتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة-بحسب قوله. واتهم محمود حركة 6 أبريل بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية والتخابر مع جهات خارجية وتلقي أعضاء الحركة تدريبات مسلحة في الخارج وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة-بحسب قوله.