حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الذى كذب خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون، بجلسة 7 أبريل المقبل. وقال "صبرى" فى دعواه "كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصرى وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا، حيث تعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى استخدمت الإدارة "مشرط" فى الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع، وهذه القصة تعود لشهر أغسطس الماضى .