حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر اولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الذى كذبه خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون، بجلسة 7 أبريل المقبل. وقال "صبرى" فى دعواه: "كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصرى، وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا، حيث تعرض القناع للكسر خلال تنظيفه، ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه، وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر، قامت باستخدام مشرط فى الترميم؛ فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع، القصة تعود لشهر أغسطس الماضى. حيث كان مقررًا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية، ووفقًا للقانون كان يجب إبلاغ إدارة الترميم، وإدارة المتحف بما حدث، لكن المسئول عن ترميم وكسر القناع تكتم على الخبر، ولم يكتب مذكرة بما حدث، وقام بمحاولة ترميمه وتجبيره سرًا بشكل خاطئ، حيث استخدم مادة تدعى (الأيبوكسى) فى تثبيت الذقن الخاصة بالقناع، وهى مادة غير مسترجعة، وتم استخدمها بشكل سيئ، وحدث سيلان منها على الذقن، ثم وضع القناع مكانه، وكأن شيئًا لم يحدث". وأضاف "صبرى" أنه فى أكتوبر الماضى وخلال مرور لجنة أثرية على القناع تم ملاحظة عدم وجود اللحية فى مكانها الصحيح، وبإمعان الفحص لوحظ لمعان فى وجه القناع، وتسييل للمادة اللزقة خلف اللحية، وعلى الفور تم إعداد مذكرة من أمناء المتحف لمديره والذى قام بتوجيهها لإدارة الترميم لإعادة النظر فى ترميم القناع ثانيًا، واستلمت المذكرة مدير إدارة الترميم بالمتحف "إلهام عبدالرحمن" وبدلاً من التحقيق فى الواقعة، ومحاسبة المسئولين عنها قامت بتحويل القناع لإدارة الترميم لإعادة ترميمه، لكن الأمر ازداد سوءًا. حيث أدى ذلك لظهور خدوش بوجه القناع نتيجة لاستخدام مشرط فى محاولة إزالة السيلان الواقع على الرقبة، كما أنهم فشلوا فى علاج ما سبق إفساده، وهو ما دفع المرممين والأثريين بالمتحف إلى إعداد مذكرة للمطعون ضده الثالث وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى للتحقيق فى الواقعة. وأكمل الدكتور سمير صبرى المحامى، أنه بالفعل أرسل وزير الآثار لجنة إلى المتحف المصرى لفحص القناع، وكلفت لجنة أثرية من علماء ألمان لفحصه، وأثبتت وجود ميول فى ذقن القناع ناتج عن كسره وترميمه بشكل خاطئ، وقد أثار هذا العمل الإجرامى التخريبى الأحمق الرأى العام العالمى، ووضع الدولة المصرية فى وضع سيئ للغاية، وخرج وزير الآثار على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مصرحًا بأن كل ما ذكر عن واقعة إتلاف قناة توت عنخ آمون مكذوب تمامًا، وعار من الصحة، وأنه قرر تشكيل لجنة من خبراء الترميم للرد على ما يقال فى وسائل الإعلام، وأضاف قائلًا: "إن القناع بحالة جيدة".
