أكدت الحكومة اليمنية المستقيلة أن الاستقالة التى قدمتها للرئيس يوم 22 الشهر الحالى استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع وأنها غير مسئولة عن القيام بتصريف الأعمال. وأوضحت حكومة خالد بحاح المستقيلة فى بيان لها اليوم أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من ما أسمته " العملية الانقلابية" التي قادتها حركة انصار الله في 19 ينايرالجارى وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من عناصر حراسته الشخصية كما سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني. وأضاف البيان أن "أنصار الله" مارسوا الضغوط على عدد من المؤسسات الاعلامية واستولوا عليها وتدخلوا في شئون الوزارات والمؤسسات الحكومية وسيطروا بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية. وأكد البيان أن استقالة الحكومة تعتبر عمليه اجرائية وأن الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة أنصار الله على أرض الواقع بفعل القوة وتتحمل مسئوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي وما ستؤل الية الاوضاع. واليوم إذ نعبر عن سعادتنا بإطلاق سراح الدكتور أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلا أننا نشدد على ضرورة وقف هذه الاسلوب اللاأخلاقي الذي لن ينجو منه أحد. وأعرب البيان عن أمل الحكومة المستقيلة عن قيام كافة المكونات السياسية اليمنية بتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد والعودة الى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني ومشروع الدولة الاتحادية وليبقى صوت الوطن هو الأعلى. ويجىء تأكيد حكومة بحاح على الاستقالة بعد أن طالب العديد من المكونات السياسية اليمنية من الحكومة القيام بتصريف الاعمال فى هذه الفترة وبعد الاتفاق على حل بين القوى السياسية بشأن الازمة الدستورية الناتجة عن أستقالة السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس ورئيس الحكومة .
