قررت وزارة الخارجية، استدعاء سفير مصر فى قطر محمد فوزي أبو دنيا من مقر عمله بالخارج إلى القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما أورده من ادعاءات. وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم أنه سبق وأن صرح السفير في بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بما يتعارض مع القوانين والقواعد التى تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها فى الخارج، ومع وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوى أو تظلمات، فإنها تود التأكيد على الحقائق أولها يتعلق بالمسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه، موضحة أنها قد بدأت منذ عهد الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق ، وتم التعامل معها فى حينه، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها. وأضاف البيان أنه تم نقل أحد أعضاء البعثة إلى بعثة أخرى والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه فى البيان ، وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانونى المناسب بما فى ذلك إعادته إلى الديوان العام، مشيراً إلى صدور قرار بنقل السفير من سفارة مصر فى الدوحة إلى سفارة مصر فى بغداد، وهذا القرار اقتضاه الصالح العام والذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره. ونوهت الخارجية إلى أن السفير فور علمه بقرار نقله، قدم تظلماً مكتوباً، لافتا إلى أن النقل تم بدون طلب منه ، وبدون سبب يرجع إليه ، ودون أن يضمنه أية إشارة إلى ما ادعاه فى بيانه الإعلامى، وقد تم بحث التظلم ورفضه استنادا إلى ما تتمتع به الجهة. وكان السفير محمود فوزى أبو دنيا، قد هاجم الحكومة الحالية ووزير الخارجية المصرى، متهما الجميع بالتستر على الفساد والمفسدين. وتوعد بكشف عشرات الوقائع التى تؤكد أن الثورة المصرية لم تصل بعد "الخارجية" المصرية، مطالباً بإرسال لجنة من النيابة العامة المصرية إلى السفارة المصرية بالدوحة لاستلام نسخة من المستندات التى لديه وتدين وزير الخارجية والسفراء المتورطين.
