دعا مجلس الوزراء الفلسطيني كافة أبناء الشعب بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفا واحدا أمام أي محاولة لشق الصف الوطني وزعزعة الأمن الداخلي، وأمام كل من يعيق إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها الشعب، والوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة النضال المشروع والقضايا المصيرية حتى يتم إفشال حملة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. وجدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، دعوته للدول العربية إلى دعم جهود القيادة والحكومة وذلك من خلال توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، ولتقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة. وأكد أن حكومة الوفاق الوطني تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها. وندد المجلس باستمرار جرائم المستوطنين تجاه أبناء الشعب وممتلكاته والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على تحطيم 170 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 50 عاما في قرية ياسوف بمحافظة سلفيت، مؤكدا أن هذه الجرائم هي نتيجة إمعان الحكومة الإسرائيلية في إطلاق يد المستوطنين لاقتراف جرائمهم الإرهابية بحماية قوات الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وإلى إعلاء صوته وتحمل مسئولياته لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين المتطرفين وجرائم قوات الاحتلال. وفي سياق آخر، أكد المجلس على أن جولة الوفد الوزاري الأخيرة في المحافظات الجنوبية، واللقاءات مع الفصائل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كان لها أثر إيجابي كبير، وأدت إلى توضيح حقيقة الكثير من القضايا، وبيان دور الحكومة والجهود التي تبذلها في عملية إعادة الإعمار، وتقديم مختلف الخدمات لأهل قطاع غزة، وحرصها على إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل في القطاع. وأعرب المجلس عن أسفه لإصرار البعض على وضع العراقيل والمعيقات، وعدم إعطاء الحكومة أية فرصة لأداء مهامها، واللجوء إلى التحريض وإطلاق التصريحات غير المسئولة وكيل الاتهامات وتوجيه رسائل التهديد لوزراء حكومة الوفاق الوطني، بل وإشاعة موجة الفوضى والتفجيرات التي تمس أمن المواطنين وتهدد السلم الأهلي. وأكد المجلس التزام الحكومة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين، دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة، مؤكدا أن ذلك يتطلب من جميع الأطراف شراكة حقيقية، دون أي عراقيل، مشددا على أهمية دور القوى الوطنية والإسلامية في دعم عمل حكومة التوافق الوطني والمساهمة في إزالة آثار الانقسام، مرحبا ببيانها الأخير عقب اجتماعها في غزة، والذي أكدت فيه على أهمية تظافر الجهود من أجل رفع الحصار عن الشعب الصامد في قطاع غزة وفتح المعابر ودخول مواد الإعمار بشكل مستدام وبما يتطلبه تعزيز دور حكومة التوافق الوطني ودورها في متابعة ذلك وتمكينها من الاشراف على القطاع في ظل الكارثة الانسانية التي يعيشها الشعب في القطاع. وشدد المجلس على أن إنجاز الحكومة لكافة المهام التي كلفت بها، يستوجب من الجميع التحلي بالمسئولية الوطنية أمام الشعب الفلسطيني، ويستدعي من الجميع التكاتف والتعاون أمام التحديات، وتوحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها تجاه أبناء قطاع غزة، وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام الحكومة للمعابر، لتتمكن من تحمل مسئولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.
