بحث النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، الموضوعات المتعلقة بالاستفتاء المقرر إجراؤه بدارفور خلال الفترة القادمة، ومناقشة البنود العالقة في "وثيقة الدوحة"، وسبل إدراج تلك الوثيقة في الدستور السوداني. وأكد صالح،-في تصريح اليوم الخميس- التزام الحكومة السودانية بتوفير ما يلزم تجاه تمويل مشروعات التنمية والإعمار بولايات دارفور، مشيرا لالتزام الحكومة بدفع مبلغ 900 مليون جنيه عبر خطاب الضمان الذي وفره بنك أم درمان الوطني، بمبلغ 450 مليون جنيه، بجانب الموافقة المبدئية من بنك فيصل الإسلامي بتوفير خطاب ضمان آخر بمبلغ 450 مليون جنيه. من جهته، قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي،-رئيس حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق الدوحة-، إن الاستفتاء المقرر إجراؤه بدارفور في الفترة المقبلة سيكون حول الإبقاء على الولايات الخمس كما هي أو ضمها في إقليم واحد. وقال "إن أجهزة الحركة ستناقش قضية الاستفتاء وسترفع تصورها لمفوضية الاستفتاء وتتفق حوله مع الشركاء"، مشيرا إلى أن جلسة البرلمان القادمة في يناير الجاري ستشهد إدخال وثيقة الدوحة في الدستور. وأوضح أن اللقاء بحث سير العمل في مشاريع التنمية الخاصة بالسلطة الإقليمية البالغة 68 مشروعا التي سيبدأ افتتاحها الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بولايات شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور، بالتعاون مع حكومات تلك الولايات. وأشار السيسي، إلى أن اجتماع مجلس إدارة مؤتمر المانحين واجتماع لجنة متابعة إنفاذ سلام دارفور بالدوحة سيعقدان يومي 11- 12 من يناير بمدينة "نيالا"-عاصمة جنوب دارفور-، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود.
