أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أهمية تواجد عدد من المحامين داخل مجلس النواب القادم، مشيرا إلى هناك معركة تشريعية قادمة إما أن تأتى بتشريعات تطابق الدستور أو تشريعات تنسف النصوص الدستورية. وقال عاشور إنه "عندما نرفض طابع الدمغة المقررة بمشروع قانون جديد يفرض طابع دمغة بعشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأمام جميع الجهات القضائية، فإننا نرفض أن يهان القضاء"، مؤكدا أن "هذه الرسوم هى جباية ولا تقابلها أى خدمات تقدم، وتثقل كاهل المواطنين وتمثل عبئا كبيرا على المحامين". وأضاف أنه "أكرم للقضاة أن تكون خزانة الدولة هى المسئولة عن جميع ما يخصهم من شئون مالية، لا أن يتم تحصيل أموال من خلال طابع دمغة يتم تحصيل أموالها لتؤول إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجهات القضائية كما ينص مشروع القانون المقترح".
