توقيع بروتوكولات تعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والبنية التحتية إطلاق مجموعة عمل اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروآسيوي تشكيل مجالس للصادرات غير التقليدية.. وإعادة تشكيل 16 مجلسا آخرين أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عام 2014 حفل بالعديد من القرارات ومشروعات القوانين التي أعطت دعما لقطاع التجارة. وأشارت الوزارة فى تقرير إحصائي اليوم عن نشاطها خلال 2014 إلى أنه تم توقيع بروتوكولات للتعاون فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والزراعة والجمارك والبيئة والبترول والطاقة والمعارض بين مصر وروسيا وبيلاروسيا. كما تم إطلاق عمل مجموعة الخبراء المشتركة لبدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الأوروأسيوي، كما تم تأسيس مكتب تنسيقي لمتابعة العمل فى المشروعات المتفق عليها بأبوظبي والقاهرة، وتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات. وأشار التقرير إلى أنه تم إعادة تشكيل 16 مجلساً تصديرياً، ولأول مرة تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية كما تم إقرار النظام الجديد للحوافز التصديرية والبرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة. وشهد العام الحالي تشكيل مجلس الأعمال المصري - الصيني برئاسة أحمد السويدي، واستمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ) المصاحبة للسلع الصناعية المستوردة من الصين حتي نهاية مارس 2015. وأظهر التقرير أن مصر وقعت خلال العام الحالي العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحاً أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والزراعة والجمارك والبيئة والبترول والطاقة. كما تم عمل مبادرة لصندوق دعم المشروعات الأمريكي لإنشاء مشروعات استثمارية فى مصر ب 120 مليون دولار، وتوقيع اتفاق تعاون بين كاربون القابضة وشركتين إيطالية وهولندية بقيمة 7, 1 مليار دولار يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، وبدء الإنشاءات خلال الربع الأول من العام المقبل. وفى شهر أغسطس الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري وهيئة ترويج الصادرات الكورية للتعاون في مجال الترويج التجاري بين البلدين وتوقيع اتفاقيتين لدعم التعاون المشترك فى مجالات المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر والسعودية. وفى سبتمبر 2014 وقعت الوزارة بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا البروتوكول يشمل تفعيل التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والصحة والبحث العلمي. وفى نوفمبر الماضي وقعت مصر والكويت اتفاق تعاون اقتصادي مشترك لتعزيز التعاون التجاري والصناعي وإقامة المعارض الدولية. فيما يتعلق بالقرارات الوزارية أوضح التقرير السنوي انه فى يناير الماضي صدر قرار باستمرار رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من أواني المائدة من بورسلين وخزف ذات المنشأ أو المصدرة من الصين. وفي مايو 2014 صدر قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الإتجار، والسماح بالتريسكل وشاسيهاتها، وفي يوليو 2014 أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه علي كل طن مصدر من الرخام الخام والجرانيت الخام و50 جنيها على جميع أنواع الرمال وحظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، كما وافقت المجموعة الاقتصادية على مقترح وزارة الصناعة والتجارة لزيادة مخصصات دعم تصريف فائض محصول القطن و زيادة دعم شراء المغازل المحلية للقطن بقيمة 350 جنيها للقنطار. وشهد العام الحالي إقرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات النظام الجديد للحوافز التصديرية البرامج الجديدة تشمل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية ومساندة صغار المصدرين وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة ومنح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق لأهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى لمساندة النقل والمعارض والإعلان عن بدء وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وفي أغسطس 2014 تم تطبيق آلية الفحص المسبق اعتبارا من أول يناير 2015، واستكمال الجانب السوداني لأعمال الربط الاليكتروني مع مصر وتعديل قرار وقف تصدير المذيبات ويتضمن تعديل المادة الأولى بقصر وقف التصدير على المذيبات التي يستخدم فى إنتاجها البنزين والكيروسين والسولار، واستبعاد المذيبات الكيماوية والمائية. وبدأت الوزارة إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من البولي إيثيلين تيرفثالات PET ذات المنشأ أو المصدرة من الهندوالصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايوان وتايلاند والإمارات. وفي سبتمبر الماضي تم إطلاق عمل مجموعة الخبراء المشتركة بشأن بدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الأوروآسيوي وتشكيل لجنة مصرية بيلاروسية لدراسة اقتصاديات تصنيع جرارات زراعية باستثمارات مشتركة للسوق المحلى والأسواق المجاورة. وفي أكتوبر 2014 صدر قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح بنسبة 3.7 % بحد أدني 290 جنيها للطن ولمدة 200 يوم كما وافقت الحكومة على فتح باب تصدير فائض محصول الأرز بشروط محددة. فى نوفمبر صدر قراراً بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري اليوناني برئاسة هاني برزي كما شهد الشهر الجاري تشكيل مجلس الأعمال المصري - الصيني برئاسة أحمد السويدي وقام جهاز مكافحة الدعم والإغراق يبدأ إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم واستمرار العمل بشهادة الفحص (CIQ) المصاحبة للسلع الصناعية المستوردة من الصين حتي 31مارس 2015. وأشار التقرير السنوي لوزارة التجارة إلى انه خلال ابريل الماضي شهد اجتماع مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك بالقاهرة واستضاف قطاع الاتفاقات التجارية اجتماع خبراء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتطوير ممرات النقل والتجارة فى كل من مصر والسودان والأردن والسعودية والعراق ووفد من كبريات الشركات السويدية زار مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة. فيما شهد شهر مايو استضافة مصر اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الأذربيجانية المشتركة و انعقاد ورشة عمل حول تسهيل التجارة عبر تطوير المنافذ والمعابر الحدودية. وخلال يونيو اجتمع فريق العمل المصري الكويتي لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين واستضافت القاهرة منتدي أعمال مصري كوري بالقاهرة خلال أغسطس الماضي بمشاركة 40 شركة من كبري الشركات الكورية في مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والنقل والتشييد وصناعة السيارات والإلكترونيات تبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك كما اجتمعت اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم. وفى سبتمبر الماضي عقدت مباحثات مكثفة مع رئيس منظمة التجارة العالمية لإنقاذ اتفاق بالي من الفشل، كما عقد اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند بنيودلهي والاتفاق علي تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب فى مجالات التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة الدعم والإغراق والوقاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ل142 ملياراً و892 مليون جنيه لتحقق 81% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات وقدرها 175 مليار جنيه لعام 2014.
