أكدت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا تفاؤلها بالردود الإيجابية على مبادرتها الداعية إلى عقد جولة حوار سياسي، واصفة تسمية الأطراف أعضاء الوفود التي ستشارك في الحوار ب"خطوة في الاتجاه الصحيح"، لافتة إلى أنها "تعكس التزام تلك الأطراف بإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والعسكرية الحالية التي تمر بها ليبيا". وأشارت البعثة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنها "ستستمر في إجراء المشاورات مع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لعقد الحوار، والتي تشمل التفاصيل المتعلقة بالمكان والتوقيت". وأوضحت البعثة أن موافقة الأطراف على المشاركة في الحوار تشكل إشارة واضحة لإصرارها على بذل كافة الجهود لحماية العملية السياسية في المرحلة الانتقالية، والمضي قدمًا نحو بناء دولة حديثة وديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وأعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء القتال الجاري، ومحاولات الطرفين تدعيم وتعزيز مواقعهما في منطقة الهلال النفطي. ورأت أن التصعيد سيقوِّض الجهود الرامية لعقد جلسة الحوار، فضلاً عن آثاره السلبية على اقتصاد ليبيا. وناشدت البعثة كافة القوات على الأرض بفضّ الاشتباك، والانسحاب فورًا من منطقة الهلال النفطي لتفادي تفاقم الوضع المأساوي الذي تعانيه البلاد»، داعية جميع الأطراف إلى الكف عن أي عمل من شأنه عرقلة جهود الحوار وتعريض شريان البلاد الاقتصادي للخطر. النفط الليبي يُعدُّ موردًا استراتيجيًا، وهو ملك الشعب الليبي بأسره. وقالت البعثة: «أولئك الذين يدعون إلى التصعيد العسكري ويضعون العراقيل أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة، أعمالهم تُشكِّل خرقًا لقرار مجلس الأمن 2174 (2014)، وإن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف». ونوّهت البعثة بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، سيقدِّم إحاطة إلى مجلس الأمن أوائل الأسبوع المقبل حول جهوده والتحديات التي تُواجه انعقاد الحوار، بما في ذلك استمرار تصعيد عمليات الاقتتال المسلح بالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف القتال.
