دعت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، إلى وقف القتال في ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي بشرق البلاد بعد الهجوم الذي شنته مطلع الأسبوع مليشيات فجر ليبيا على المنطقة بغية السيطرة على مرافئ النفط. وقالت البعثة في بيان إن "على جميع القوات على الأرض فض الاشتباك والانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطي لتفادي تفاقم الوضع المأساوي الذي تعاني منه البلاد". وأعربت عن قلقها العميق بسبب القتال الجاري والمحاولات التي يبذلها كلا الطرفين لتدعيم وتعزيز مواقعهما في منطقة الهلال النفطي، قائلة إن من شأن هذا التصعيد تقويض الجهود المستمرة الرامية إلى عقد جلسة الحوار، إضافة إلى أنه سيخلف بالتأكيد آثارا سلبية خطيرة على اقتصاد ليبيا. وتضم منطقة "الهلال النفطي" مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس) تحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا. وأضافت: "تذكر البعثة أولئك الذين يدعون إلى التصعيد العسكري، والذين يقومون بوضع العراقيل أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة، بأن أعمالهم هذه تشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن وأن الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا سيواجهون عقوبات محددة الأهداف". وأوضحت أن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن في أوائل الأسبوع القادم حول الجهود التي يبذلها والتحديات التي تواجه انعقاد الحوار بما في ذلك استمرار تصعيد عمليات الاقتتال المسلح بالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف القتال". لكن البعثة قالت إنها تستبشر خيرا بالردود الإيجابية على مبادرتها الداعية إلى عقد جولة حوار سياسي، معتبرة أن الخطوة التي أقدمت عليها الأطراف بتسمية أعضاء الوفود التي ستشارك في الحوار تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تعكس التزام هذه الأطراف بإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والعسكرية الحالية التي تمر بها ليبيا. وأضافت أنها ستستمر بإجراء المشاورات مع الأطراف خلال الأيام القادمة بغية وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الجارية لعقد الحوار والتي تشمل التفاصيل المتعلقة بالمكان والتوقيت. واعتبرت أن موافقة الأطراف على المشاركة بالحوار تشكل إشارة واضحة على إصرارها على بذل كل جهد ممكن بغية حماية العملية السياسية في المرحلة الانتقالية في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة حديثة وديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
