* خبراء: - "شرطي الإعدادية" تجربة تعود للخمسينيات - لن يلغي درجة "أمين الشرطة" - الحاجة الأمنية اقتضت ضمهم لوزارة الداخلية - علم نفس: سن "الإعدادية" مناسبة لغرس مفاهيم الأمن داخل فرد الشرطة - علم اجتماع: يعيد سيناريو "هى فوضى" ويخلق "حاتم" داخل كل قسم شرطة "شرطي الإعدادية".. مصطلح يستوقف الأذهان بمجرد نطقه، ويجعلنا نفكر ونبحث في أكثر من اتجاه، ماذا وراء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضم حملة الشهادة الإعدادية لجهاز الشرطة تحت مسمى "معاون أمن". هل استحدث هذا القانون للسيطرة على أصحاب هذه الفئة العمرية والحيلولة دون انحرافهم سلوكيا، وهل هم مؤهلون نفسيا لشغل هذه الوظيفة برغم الدرجة العلمية المتدنية، وهل إستحداث ذلك يهدف لخدمة الجهاز الأمني، وما تداعيات تعديل هذا القانون في هذا التوقيت. وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن "تعديل قانون الشرطة باستحداث معاون شرطي من حملة الشهادة الإعدادية يؤكد أن وزارة الداخلية بحاجة لتعبئة جديدة بجهازها الأمني، لظروف راهنة تمر بها مصر وتحتاج صحوة أمنية"، لافتا إلى أن "تأهيل حاملي الإعدادية سيتم من خلال تدريبهم وتهيئتهم لهذه الوظيفة بالتمرين لفترة زمنية كافية حتى يكون على قدر المهام التي سيقوم بها". وقال بحري، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "صغر سن فرد الشرطة الجديد سيسهل عملية غرس المفاهيم الأمنية والثقافة المطلوبة للتعامل مع المواطنين على عكس مايتصور البعض". وأضاف: "ليست الشهادة التي ستحول دون تحقيق تلك الوظيفة أو ستتسبب في خلل في الجهاز الأمني، لاسيما أن العديد من ضباط الشرطة لم يتخرجوا من أكاديمية الشرطة، وكانت من كليات أخرى وبالتدريب والتطبيق خلال عملهم تهيأوا لذلك". ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن "استحداث معاون شرطة من حملة الشهادة الإعدادية سيكون له تأثير سلبي على الداخلية أولاً، لاسيما أنه يخلق شخصية "حاتم" بطل "هى فوضى" في كل قسم شرطة، الأمر الذي سيخلق حالة من الاحتقان بين الجمهور والشرطة، لعدم تلقي الفئة الجديدة التعليم الكافي، واختلاف المعايير بالنسبة للملتحقين بالجهاز من خلال الكشف العائلي والهيئة". وقالت خضر، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "هذه الفترة تحتاج إعادة بناء من خلال أشخاص تستوعب وتدرك الخدمة الأمنية وكيفيتها بالعلم والثقافة وليست بالكم دون البحث عن الكيف والمضمون، لتعي هيبة الداخلية مرة أخرى من خلال مثقفين وفقا لمعايير تم اختيارهم على أساسها لضمهم للجهاز الأمني". وعلى الجانب الأمني أكد اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية السابق، أن "تعديل قانون الشرطة باستحداث معاون شرطة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة أمر جيد، لاسيما أن مصر كانت تطبق ذلك في الخمسينيات بالشهادة الابتدائية والإعدادية والتوجيهية وكانت ناجحة جدا في تلك الفترة"، لافتا إلى أن السلبيات سيكشفها تطبيق القانون. وقال عبد الرحمن، في تصريح ل"صدى البلد"، إنهم سيخضعون لدورات تدريبية ومحاضرات شرطية لفترة لا تقل عن عامين ليتأهلوا لتلك الوظيفة، وكيفية التعامل أمنيا، مشيرا إلى أن القانون الذي أصدره الرئيس سيحفظ كوادر الضباط، كون المعاون سيظل في مهنته كما هو إلى أن يُحال على المعاش. وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق أن حداثة السن تؤهل الفرد لاستيعاب الثقافة الأمنية بشكل أسرع، ويمكن أن يحل محل الأفراد المجندين في أماكن كثيرة ليست حدودية. ومن جانبه قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، إن "استحداث معاون شرطة بوزارة الداخلية ما هو إلا مجرد تغيير مسميات في محاولة من الداخلية لإعادة ثقة الجمهور بها مجددًا، وذلك من خلال زيادة المتلحقين بالجهاز الأمني"، وأشار إلى أن "تطبيق ما أثير من قبل عن الشرطة المجتمعية وتغيير سياسات وإدارات الداخلية، سيكون أجدى من ضم حملة شهادة الإعداية للوزارة". وقال الشاهد، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "الداخلية تعتمد في وقتها هذا على الكم وليس الكيف، فعليها أن تشعر المواطن بأن هناك مراقبة أمنية تلاحقه متمثلة في قوانين وأجهزة رقابية وليست أفرادا"، لافتا إلى أن "إعادة الثقة بين الشرطة والشعب بالشكل المطلوب لن يتحقق إلا بإجراء حوارات مجتمعية، وتغيير العقول واستحداث إدارات جديدة". ومن ناحيته أكد اللواء محمد زكي، الخبير الأمني، أن "استحداث معاون شرطة من حملة شهادة الإعدادية يأتي في إطار الحالة الأمنية التي استوجبت تعديل قانون الشرطة الذي أقره الرئيس، وليس بالقانون أي سلبيات بل إن تشريعه سيقضي على سلبيات كثيرة عقب تطبيقه وتأهيل من يطبق عليهم ذلك للعمل الأمني والشرطي في خدمة المواطن أمنيا". وقال زكي، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "هذا القانون ليس المقصود به الاستغناء عن أمناء الشرطة على المدى البعيد ولكن التطلع للاستقرار أمنيا من كل الجوانب وحماية المنشآت المنوط بوزارة الداخلية حمايتها". وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق أن "من يطبق عليهم القانون سيخضعون لتدريبات ومحاضرات أمنية كافية لتؤهلهم للعمل الأمني وأن يكونوا أبناء الوزارة". في السياق ذاته وصف اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، إستحداث معاون شرطي عقب تعديل قانون الشرطة، بالأمر الجيد اللذي تحتاجة المنظومة الأمنية، لافتاً إلى أن هذا القانون ليس به سلبيات كما يظن البعض لكن الإختلاف يكون بالعمل المسند إلى المعاون. وأوضح البسيوني في تصريح ل«صدى البلد» أن أهمية هذا القرار يأتي في إستقطاب الشباب اللذي لم يؤهل للإلتحاق بالثانوية العامة أو المعاهد فتقوم وزارة الداخلية بتأهيلهم كأفراد شرطة لهم أهمية بالمجتمع، لاسيما أن المعاون ذاته سيكون إضافة لجهاز الشرطة.
