أكد اللواء محمد زكي، الخبير الأمني، أن "استحداث معاون شرطة من حملة شهادة الإعدادية يأتي في إطار الحالة الأمنية التي استوجبت تعديل قانون الشرطة الذي أقره الرئيس، وليس بالقانون أي سلبيات بل إن تشريعه سيقضي على سلبيات كثيرة عقب تطبيقه وتأهيل من يطبق عليهم ذلك للعمل الأمني والشرطي في خدمة المواطن أمنيا". وقال زكي، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "هذا القانون ليس المقصود به الاستغناء عن أمناء الشرطة على المدى البعيد ولكن التطلع للاستقرار أمنيا من كل الجوانب وحماية المنشآت المنوط بوزارة الداخلية حمايتها". وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق أن "من يطبق عليهم القانون سيخضعون لتدريبات ومحاضرات أمنية كافية لتؤهلهم للعمل الأمني وأن يكونوا أبناء الوزارة". جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971. وقد صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن القرار بقانون يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة. وقال يوسف إنه ستتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية فى مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علمًا بأنه سيكون لمعاونى الأمن صفة الضبطية القضائية، كما ستسرى عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقى ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.
