الوزراء الفلسطيني: أي قرارات بغزة دون تفويض من الحكومة "باطلة"

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم أن الحكومة ستواصل جهودها في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالمسئولية الوطنية وإزالة أية عقبات وعوائق تحول دون إنجاز هذه العملية وإفشال مخططات الاحتلال الذي يسعى لاستغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني برام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء.
وجدد المجلس التأكيد على أن أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات "باطلة" ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.
ودعا مجلس الوزراء جميع القوى إلى حشد وتوحيد طاقاتها وجهودها لتعزيز تماسك الوضع الداخلي ووحدة الصف الوطني في عموم الوطن والتوجه الجاد نحو الإيفاء باستحقاقات المصالحة الوطنية دون إبطاء.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بشأن طرح مشروع القرار الفلسطيني/العربي للتصويت في مجلس الأمن، لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ووضع حد أمام استمرار إسرائيل في فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ مخططات تهويد المدينة المقدسة، ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الوطنية على أرضه ومقدراته.
وأدان المجلس بشدة قيام قوات الاحتلال باغتيال الشاب محمود عبد الله عدوان (21) عاماً أثناء تواجده على سطح منزله خلال اقتحامها لمخيم قلنديا فجر اليوم، وهذه هي المرة الرابعة، التي تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقتل شباب من مخيم قلنديا خلال تنفيذها عملية اعتقال.
كما أدان استمرار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية المختلفة في العدوان على المدينة المقدسة ومواطنيها، من خلال العمليات التي ترتكبها بلدية الاحتلال وقواته في القدس ومحيطها من هدم وأوامر هدم للمنازل بهدف تهجير المواطنين المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم. كما أدان سياسة الاعتقالات الجماعية والفردية للمواطنين الفلسطينيين، وقرارات إبعادهم العنصرية التعسفية عن القدس التي تشهد تصعيداً يومياً غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالبا كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال في القدس، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء الشعب الأعزل. كما طالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، خاصةً المسجد الأقصى المبارك، وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.
وثمّن المجلس تصويت البرلمان الأيرلندي والبرلمان البرتغالي للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى تصويت برلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا وإقليم ولالوني البلجيكي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا هذه الاعترافات البرلمانية خطوة في الاتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام ورسالة هامة للبرلمانات في دول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الإعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس بحصول فلسطين على اعتراف الاشتراكية الدولية غير المشروط بدولة فلسطين، الذي اعتبره المجلس قراراً تاريخياً وأهم قرار تتخذه الإشتراكية الدولية في تاريخها فيما يتعلق بفلسطين والصراع في الشرق الأوسط، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.