أعلن طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات غير تقليدية من الجهاز المصرفي لحماية اقتصاد مصر ودعم الصناعات الصغيرة وأنه لابد من حدوث ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكد على ضرورة مساندة القطاع الخاص بكل قوة لأنه يملك حوالي من 75% إلى 80% من الاقتصاد المحلى ومشدداً على أن الفقراء سيتأثرون سلباً بسقوط القطاع الخاص. وطالب عامر -خلال مناقشته اليوم المشاكل التى تواجه الاستثمار والمستثمرين خاصة فى مدينة العاشر من رمضان- مؤسسات الدولة بمواكبة إيقاع ثورة 25 يناير وتغيير نمط التفكير السائد والبيروقراطية في الأداء التي مازالت تحكم قطاعات الدولة حتى الآن . وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن وضع البنوك في مصر مطمئن من حيث السيولة حيث تمتلك البنوك المصرية واحدة من أعلى معدلات السيولة في العالم، وأن البنك الأهلي المصري لديه سيولة جاهزة لتمويل كافة أنواع وأحجام مشروعات القطاع الخاص ، واشار الى وضع خطة على مدار 3 سنوات تهدف إلى منح قروض صغيرة تبدأ من 50 ألف جنيه وأنه تم هذا العام منح 12 ألف قرض ستصل إلى 250 ألفا بنهاية العام، ويتم صرف 300 مليون جنيه على الصناعات الصغيرة. وأضاف انه بالرغم من ان هناك تراجعا في المؤشرات الاقتصادية والتحديات الكبيرة حاليا خاصة بعجز الموازنة العامة و انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، لكن هناك مؤشرات بها التحسن مثل الصادرات و تحويلات المصريين من الخارج، في حين ان حجم واردات الدولة وصلت في الربع الأول من العام المالي الى 17 مليار دولار و بالرغم من الاستهلاك الكبير لسداد فواتير الاستيراد على العملة الأجنبية ،فقد استطاع البنك المركزي مرة أخرى ان ينقذ الاقتصاد المصري والنقدي و المالي من تداعيات كبيرة لسياسة نقدية تستحق اقصى التقدير و التكريم لأنها خط الدفاع عن مقدرات المعيشة اليومية للمواطن. وأكد طارق عامر على وجود سياسات منتظمة تعمل من خلالها البنوك على حل مشاكل المستثمرين ودعا إلى أهمية مساندة كافة المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الخاص لدوره الفعال في خطط التنمية ، كما أكد على ضرورة إعادة النظر فى نظم الإدارة والارتقاء بمستواها فضلا على أهمية الرقابة التنموية على سياسة البنوك لحثهم على اتخاذ القرارات المناسبة والاشتراك بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد المصري ، كما أكد على أهمية تغيير ثقافة العمل دعما لمسيرة التقدم والتنمية. واشار طارق عامر الى أن اتحاد بنوك مصر يعتزم عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال في مختلف انحاء الجمهورية لبحث مطالبهم واحتياجاتهم من البنوك ، وسيتم دعوة المسئولين بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وطالب المسئولين بالنزول للشارع المصري للوقوف على المشكلات الحقيقية والواقعية بكافة أنواعها التي تقابل المستثمرين بكافة المناطق الصناعية، وذلك لسرعة حلها. واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري مؤكدا الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع المصرفي والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية في مصر، موضحا أن القطاع الخاص يمثل 70% من الناتج القومي، ووضع القطاع المصرفي جيد من حيث معدلات السيولة ورؤوس أموال البنوك ومعدلات الربحية، مما يحث على زيادة وتعزيز التعاون بين البنوك والقطاع الخاص باعتبارهم شركاء في مساعي بناء مستقبل أفضل لمصر.
