قال طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنك منح قروضا بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل مشروعات في مصر خلال عام 2011 بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وأكد عامر أن المرحلة المقبلة تتطلب مساندة القطاع الخاص بكل قوة لأنه يملك 80 % من الاقتصاد المحلي موضحا أن الفقراء والطبقة العاملة سيتأثرون سلبا إذا ما سقط هذا القطاع. وأشار - في كلمته أمام اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري السادس من أكتوبر مع اتحاد البنوك - إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من اتحاد البنوك لدراسة أوضاع المصانع المتوقفة عن العمل لمساعدة ما يستحق منها التمويل. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة من القطاع المصرفي لحماية الاقتصاد القومي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأنه لابد من حدوث ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي موضحا أن الجهاز الإداري بالدولة به 6 ملايين موظف يتقاضون حوالي 100 مليار جنيه إلا أن عائد الإنتاج لهم لا يساوي ربع قيمة ما يتقاضونه فضلا عن 140 مليار جنيه يتم ضخها لدعم بعض السلع الاستراتيجية وهو ما يشكل عبء على ميزانية الدولة. ولفت إلى أن البنوك تمول حوالي 1000 مصنع صغير شهريا مشيرا إلى أن سعر الفائدة على الإقراض يحددها الأوضاع الاقتصادية للبلاد وأن البنوك مجرد وسيط ولا يمكن أن تدعم سعر الفائدة للمقترضين من رجال الأعمال. وذكر إنه من الصعب أن تخفض الحكومة من سعر الفائدة في الوقت الحالي لاسيما وأن لدينا توقعات تشير إلى وصول عجز الموازنة إلى 144 مليار جنيه مشيرا إلى أن هناك بعض الدول في آسيا يعملون بأكثر من سعر الفائدة في مصر مثل ماليزيا التي يصل سعر الفائدة بها إلى أكثر من 40 %. وأضاف عامر إنه في الخارج يرتبط النمو بحجم الإدخارات لأنه كلما زادت الإدخارات كان من الممكن ضخها في مشاريع تنموية يكون لها أثرا إيجابيا على الاقتصاد إلا أنه في مصر والتي تعد بنوكها واحدة من أعلى معدلات السيولة في العالم لا يرتبط حجم الإدخارات بنسبة النمو الاقتصادي بها وذلك لأنه نادرا ما توجد أفكار جيدة للمشروعات التي تستحق التمويل. وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن وضع البنوك في مصر مطمئن وأن البنك الأهلي المصري لديه سيولة جاهزة لتمويل كافة أنواع وأحجام مشروعات القطاع الخاص. من جهته، أكد إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه من المنتظر استصدار قرار من مجلس الوزراء خلال شهر بنقل تبعية المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية. وقال إن هذا القرار سيكون له أثرا إيجابيا على المستثمرين لأنه لن يكون العمل عن طريق استخراج رخصة تشغيل والتي كانت تستغرق وقتا طويلا لاستخراجها وإنما سيكون بالسجل الصناعي فقط. من جانبه، قال صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أنه لولا وقوف البنوك بجانب المستثمرين خلال ال20 عاما الماضية لما أصبحت مدينة السادس من أكتوبر من كبرى المدن الصناعية في مصر حيث يبلغ حجم الاستثمار الصناعي بها حوالي 120 مليار جنيه وبها أكثر من 20 جامعة معهد خاص وبلغ حجم الاستثمار العقاري بها حوالي 40 مليار جنيه وتنتج حوالي 90 طن أغذية يوميا. وأوضح ثابت أن الحكومة حددت سعر الفائدة على القروض بحوالي 14 % وهو ما يعوق حركة الاستثمار في مصر وأن سعر العملة غير عادل في المنافسة مع المنتج الأجنبي لأنه يتيح للمصنعين الأجانب ترويج منتجاتهم بأسعار أقل من المنتجات المصرية فضلا عن إلغاء الدعم التصديري بنسبة 8 % مما يرفع من تكلفة الصادرات المصرية ويقلل من تنافسيتها.
