عزمي مجاهد: هؤلاء اللاعبون هواة وليسوا مسجلين باتحاد الكرة فتحي مبروك: إغراءات مادية دفعتهم للعب هناك مصطفى يونس: هويتهم غير معروفة طارق يحيى: يجب إسقاط الجنسية عنهم فورًا أثار الإعلان عن وجود مجموعة من اللاعبين المصريين بصفوف الأندية الإسرائيلية استياء المتابعين للشأن الرياضي باعتبار أن ذلك نوع من انعدام الوطنية يتطلب صدور إجراءات صارمة لتفادى تزايد أعدادهم واستخدامهم كنوع من الإشكاليات السياسية من خلال استخدام التطبيع بالمجال الرياضى كورقة ضغط مستقبلاًَ. أكد عزمى مجاهد مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أن اللاعبين المصريين المتواجدين بصفوف الأندية الاسرائيلية هواة وليسوا مسجلين بدفاتر اتحاد الكرة وأن قائمة شئون اللاعبين بالجبلاية تخلو من أسمائهم كلاعبين معترف بهم ضمن قائمة الكبار أو الشباب. وشدد عزمى على أن مجموعة اللاعبين المتواجدين بالأندية الإسرائيلية لا يخضعون الى لوائح وقوانين الجبلاية ولدى عودتهم من الخارج لن يتم تسجيلهم بسجلات شئون اللاعبين، لافتا إلى أن الاندية المصرية لن تقبل بلاعب ساهم فى تمثيل أحد أندية الكيان الصهيونى. من جانبه أكد فتحى مبروك نجم الاهلى الأسبق أن تواجد اللاعبين المصريين بالأندية الإسرائيلية يأتى فى ظل عدم إتاحة الفرصة للاعبين بالدورى المصري فضلا عن الإغراءات المادية التى يضعها وكلاء اللاعبين ومكاتب السماسرة التى تمتلك بشكل مسبق قاعدة بيانات عن اللاعبين وتحديدًا المصريين نظرا لتميزهم بالسرعة والمهارة. وأشار مبروك إلى أن فرصة احتراف اللاعب المصري بالأندية الأوروبية قليلة للغاية نظرا للمعايير الصارمة المفروضة على اللاعبين لذا يجد اللاعب متنفسا فى الإحتراف بالدورى الإسرائيلى بغض النظر عن قوة المنافسات من عدمه ومن الوارد أيضًا حصوله على الجنسية الإسرائيلية وتمتعه بالاستقرار فى المستقبل. وأضاف نجم الأهلى الأسبق أن اللاعبين الموجودين بالأندية المصرية هم مجموعة من الهواة ولا يخضعون لمظلة اتحاد الكرة ولا توجد أية عقود مع الاندية وغير مسجلين بشئون اللاعبين لذا يتعاملون مع مكاتب السمسرة ووكلاء اللاعبين. فى حين رفض مصطفى يونس المدير الفنى لمنتخب الشباب السابق سرد أية تبريرات للاعبين المصريين المتواجدين بالأندية الإسرائيلية لافتًا إلى أن صعوبة الظروف والأحوال المعيشية مبررات واهية وليست من الأمور المنطقية. وأضاف يونس إلى أن مجموعة اللاعبين المتواجدين بالدورى الإسرائيلى غير معروفين الهوية هل هم مصريون بالفعل أم أنهم من عرب إسرائيل أو من المناطق النائية بسيناء والبدو، كى يتسنى الحكم عليهم والتعرف على كيفية احترافهم بأندية الكيان الصهيونى. وقال يونس انه يجب وضع ضوابط صارمة فى مواجهة هؤلاء لأن هناك خطورة من تواجدهم بإسرائيل لأنهم يحملون الجنسية المصرية وإذا ما تزوجوا وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية سيكون هناك خطر فيما بعد من جانب اطفالهم وعدم معرفة هويتهم وانتماءاتهم. وشدد على وجوبية صدور قرارات سيادية لمنع هؤلاء من الدخول إلى البلاد فضلا عن اسقاط الجنسية المصرية عنهم حال إثبات تواجدهم بالأندية الإسرائيلية. أما شريف الخشاب المدير الفنى لفريق دمنهور فقد أكد أن السبب الرئيسي وراء التحاق اللاعبين المصريين بصفوف الأندية الإسرائيلية تتمثل فى الإغراءات المالية التى يتعرضون لها من قبل جهات متخصصة فى جذب اللاعبين للاحتراف بإسرائيل مثل وكلاء اللاعبين والسماسرة. وأشار إلى أن الهدف وراء الإصرار على اللاعبين المصريين ليس النواحى الفنية والمهارات التى يتمتع بها لاعبينا وإنما هناك أهداف سياسية واستخدامها بشكل إعلامى على المدى البعيد. وقال الخشاب يستطيع المسئولون عن الرياضة وضع بنود فى قانون الرياضة الجديد ،وكذلك أن يتضمن الدستور الجديد قوانين للحد من خوض اللاعبين المصريين تجارب احترافية بالأندية الإسرائيلية لأن الجهات السيادية مثل وزارة الخارجية لا تستطيع إصدار قرارات تخالف السياسة العامة المعلنة بأن هناك عملية سلام مع إسرائيل. أما طارق يحيى المدير الفنى لفريق مصر المقاصة فقد رفض احتراف أى مصري بالأندية الإسرائيلية مطالبا بضرورة إسقاط الجنسية عن أى لاعب مصري محترف أو هاوى يخوض أى تجربة احترافية بدوريات الكيان الصهيونى. وأشار مدرب المقاصة إلى أن الإغراءات التى يتعرض لها اللاعب لا يمكن مقارنتها بالواجب الوطنى والدينى تجاه حماية بلاده من المؤامرات التى تحاك من الجانب الإسرائيلى لإظهار ان هناك تطبيعا على المستوى الرياضى. وأضاف يحيى أنه يجب الحد من تلك الألاعيب ومواجهتها من خلال التشريعات الصارمة من جانب المسئولين بالمجال الرياضى لاسيما فى ظل مناقشة قانون الرياضة الجديد ووضع الدستور للسير وفقًا لسيادة القانون. واعترف محمود بكر الخبير الكروى، بأن الظروف الصعبة التى يعيشها اللاعب المصري هى التى تدفعه إلى الاحتراف بالدوريات المغمورة لافتا إلى ان الإغراءات المادية وراء قبول اللاعبين المصريين خوض تجربة الاحتراف بالأندية الإسرائيلية دون النظر لأية اعتبارات وطنية أو دينية. أضاف بكر أن الأندية المصرية لا تجد دعما من جانب إتحاد الكرة من أجل توفيق الأوضاع للاعبين بمختلف الأعمار وصياغة عقود احترافية للاعبين الشباب من أجل المحافظة على حقوقهم. وشدد الخبير الكروى على ضرورة أن يقوم المسئولون عن الرياضة بواجباتهم قبل محاسبة اللاعبين بالخارج عن أفعالهم لافتًا إلى أن ذلك لا يعفى هؤلاء اللاعبين من المسئولية تجاه وطنهم ودينهم لعلمهم أن وراء احترافهم أغراضًا سياسية بحتة والوصول إلى التطبيع المرفوض على المستوى الشعبى.
