بدأت بمقر الأممالمتحدة بجنيف اليوم، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة الذي تعقده اللجنة الاممية المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. ويركز المؤتمر فى دورته لهذا العام والتى تستمر على مدى يومين بقصر الاممالمتحدة، على قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين فى سجون اسرائيل والآثار السياسية والقانونية لاستمرار احتجاز هؤلاء. من جهته، قال السفير رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة، فى كلمة له، إن البرلمان الاسرائيلي يشرع قوانين منافية لحقوق الانسان، مؤكدا أن نضال الشعب الفلسطيني مستمر لإجبار إسرائيل على الخضوع للمنظومة القانونية الدولية المعترف بها. ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعى لدى المجتمع الدولى بشأن قضية الأسرى والعمل على ايجاد حل لها من خلال بذل الجهود لاطلاق سراح هؤلاء السجناء واعادة دمجهم فى المجتمع الفلسطينى. يشارك في المؤتمر الدولى الأممى وزير شئون الأسرى الفلسطينى عيسى قراقع وماكسويل جايلارد، نائب منسق الأممالمتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الاوسط، وعبد السلام ديالو نائبا عن الامين العام للامم المتحدة، اضافة الى ممثلى الدول الأعضاء فى الاممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية.