أجلت محكمة جنايات الجيزة قضية قتل متظاهرى كرداسة، وإمبابة لجلسة 7 مايو ، للاستماع لمرافعة المتهمين والمدعين بالحق المدني. صدر القرار برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاته وجمال مصطفى محمد بحضور طارق ابو النصر رئيس نيابة بأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج. كما سمحت المحكمة بتصوير تقارير الطب الشرعي الخاصة بالشهداء والمصابين للاستعداد للدفاع. واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة النيابة والتى طالب فيها طارق أبو النصر رئيس النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على 13 ضابط و أمين شرطة ، لإتهامهم بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التى حدثت يوم 28و29 يناير 2011 وذلك جزاء ما اقترفت ايديهم من سفك الدماء. وأكد أن الضباط أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه على المتظاهرين السلميين وذلك حسب التعليمات التى شدد عليها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى سردت وقائع القضية، وأكدت أن شهادة الجميع في التحقيقات، أثبتت أن المتهمين أطلقوا ''وابلا''من الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين، أمام مركزى شرطة كرداسة وإمبابة، وقالت أن السواد الأعظم أن الشعب خرج غاضبا من النظام الغاشم لاقتلاع جذور الفساد، الذي تسبب في معاناته، إلا أن رجال الشرطة عامة، والمتهمين في القضية خاصة اتخذوا من أنفسهم جندًا لهذا النظام.