استمعت محكمة جنايات الجيزة لمرافعة النيابة فى قضية قتل متظاهرى كرداسة وامبابة وطالب طارق ابو النصر رئيس النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على 13 ضابطا وامين شرطة لاتهامهم بقتل 6 والشروع فى قتل 18 اخرين اثناء المظاهرات السلمية التى حدثت يوم 28 و29 يناير 2011 وذلك جزاء ما اقترفت ايديهم من سفك الدماء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاته وجمال مصطفى محمد بحضور طارق ابو النصر رئيس نيابة بامانة سر سيد الوحش وسيد حجاج. نفى اللواء محمد شوقى مدير مصلحة التدريب بوزارة الداخلية قيام الضباط باطلاق الرصاص على المتظاهرين واكد ان الضباط اطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه على المتظاهرين السلميين وذلك حسب التعليمات التى شدد عليها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى الا ان الشاهد فوجىء بعد انتهاء شهادته بوالدة أحد الضحايا تصرخ فى وجهه وتقول "حسبى الله ونعم الوكيل " هتروح فين من ربنا " عيالنا ماتوا بالمية ". ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى سردت وقائع القضية واكدت ان شهادة الجميع فى التحقيقات اثبتت ان المتهمين اطلقوا وابلا من الاعيرة النارية على المتظاهرين السلميين امام مركزى شرطة كرداسة وامبابة وقالت ان السواد الاعظم ان الشعب خرج غاضبا من النظام الغاشم لاقتلاع جذور الفساد الذى تسبب فى معاناته الا ان رجال الشرطة عامة والمتهمين فى القضية خاصة اتخذوا من انفسهم جندا لهذا النظام واخذوا يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة وارادوا ان يبرهنوا لوزير داخليتهم عن مدى ولائهم للنظام باطلاق الاعيرة النارية بقتل الابرياء ثم طالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة لهم جزاء لما اقترفته ايديهم من سفك دماء المجنى عليهم وبعد انتهاء المرافعة طالب والد احد الضحايا من المحكمة الحديث قائلا " كلمتين اتنين لوجه الله " الا ان رئيس المحكمة لم يلتفت اليه وتم رفع الجلسة للمداولة " وبعدها قام اهالى المجنى عليهم بتوجيه حديثهم لمحامى الضباط المتهمين قائلين لهم المدافعين عن الضباط شهود زور يدافعون عن الظلم "