حواتمة: لا يمكن تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة وحق اللاجئين

شدد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على أنه لا يمكن تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بتقرير المصير والدولة المستقلة وحق اللاجئين ؛ لأن هذه الحقوق تم "فلسطنتها" أي بالتفاف كل الفلسطينيين حولها و"تعريبها" أي بقرارات القمم العربية.
ودعا حواتمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإخراج القرار الأممي (الصادر في 29 نوفمبر 2012 والخاص بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية) من التجميد وتحويله إلى قرار يدب على الأرض.
وطالب في هذا الإطار بضرورة التوقيع على ميثاق روما الذي يشكل البوابة للدخول للعضوية الكاملة في محكمتي الجنائيات والعدل الدوليتين ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى 63 مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة..قائلا " إن هذا سيؤدي بدوره إلى عزلة إسرائيل دوليا ووضعها تحت سيف المحاكم الدولية للتوقف عن أعمالها التوسعية وحروبها وعدوانها على الشعب الفلسطيني ، وإجبارها على احترام القانون الدولي ونزول حكوماتها عن شجرة التهويد ووقف غول الاستيطان".
وحول مشروع القرار العربي الذي تعتزم القيادة الفلسطينية تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي..أفاد حواتمة بأن هذا المشروع جاء بإصرار من السلطة الوطنية وخاصة من الرئيس محمود عباس ، وهو يدعو إلى جدولة زمنية لإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين المحتلة على حدود 67 بسقف من سنتين إلى 3 سنوات وأن يتم إلزام إسرائيل به".
وقال "إننا ندعو إلى عدم الربط بين مشروع القرار العربي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن وبين ضرورة التوقيع فورا على ميثاق روما حتى تكون إسرائيل بدلا من الشكوى السياسية والأخلاقية أمام محاكم دولية تحاسبها عن كل أعمالها في القدس الشرقية والتوسع والتهويد والغزو الاستعماري والاستيطاني في الضفة الغربية والقتل والاغتيالات وهدم المنازل والحروب اليومية وشبة اليومية".
ونبه إلى أن هذا المشروع يصطدم بجدارين أولهما أنه يحتاج إلى تصويت 9 دول من إجمالي 15 دولة بمجلس الأمن ، والثاني يتمثل في الفيتو الأمريكي .. مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت الرئيس عباس والعديد من الدول العربية بأنها ستتخدم حق النقض (الفيتو).
وقال " إن الإدارة الأمريكية تبحث مع دول العالم بأفكار لاستئناف المفاوضات ربما خلال أشهر قليلة ، وبالتالي هذه السياسة الانتظارية تهدر الزمن على الشعب الفلسطيني ، ولا تدفع بخطوات لترجمة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقرارات الفلسطينية الضرورية".
وأشار إلى أن المشروع سيتم إحالته على لجنة الخبراء في المجلس لتدرس مدى قانونية الطلب ، وهذا سيستهلك أسابيع وبالتالي كل شيء سيكون مؤجلا إلى ما بعد دخول دول الدول الخمس غير الدائمة التي انتخبت لعضوية المجلس خلال العامين القادمين وهي دول صديقة لشعب فلسطين فنزويلا وأنجولا ونيوزيلندا وأسبانيا وماليزيا..موضحا أن عددا منها سيصوت بجانب فلسطين إلا أن هذا لا يعني شيئا مفيدا كثيرا في حال استخدام الفيتو الامريكي.
وحول جدوى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان والتهويد ؟..أجاب حواتمة بأن المفاوض الفلسطيني ارتكب خطأه الاستراتيجي الكبير عام ( 93 - 94 ) عندما وافق على اتفاقات أوسلو من وراء ظهر الشعب الفلسطيني والعرب دولا وشعوبا بدون الربط بين هذا الاتفاق الجزئي والمجزوء لمدة 5 سنوات والوقف الكامل للاستيطان ، وهو ما جعل المفاوضات تدور في نفق مسدود على الجانب الفلسطيني ولكنه مفتوح على الإسرائيلي".
وقال "يجب أن نراجع أخطاءنا ، وألا يتم استئناف المفاوضات بدون وقف كامل للاستيطان ؛ حتى يبقى مشروع الدولة المستقلة المتصلة للحياة مشروعا حيا من أجل يكون في إطار المفاوضات وأن تقوم على الأساس السياسي والقرار الدولي والتاريخي الصادر في 29 نوفمبر 2012 ".
ولفت إلى أن المفاوض الفلسطيني وقع في أخطاء استراتيجية ؛ أبرزها تبادل الأراضي متساوية بالقيمة والمثل (ولا يمكن أن يقع هذا) .. قائلا " إن مبدأ تبادل الأراضي هو خطأ استراتيحي لذا يتعين علينا التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما هي".
وقال إن فترة التسعة شهور (من 30 يوليو 2013 إلى 29 أبريل 2014) كان محرما علينا العودة للأمم المتحدة أو أن نخطو خطوات جديدة بتثبيت قرار 29 نوفمبر 2012 ؛ وكانت النتيجة أن الاستيطان تضاعف مرتين خلال هذه الفترة عن مجموع الأعمال الاستيطانية خلال سنتين (2011 و2012) لم تجر خلالهما أية مفاوضات.
ونبه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عاد لكل مناطق السلطة ليس فقط المنطة (ج) ، ولكن أيضا تمدد غول الاستيطان إلى المنطقتين (ب وأ) وبالتالي الآن قواته منتشرة بكل الضفة الفلسطينية.
وأكد في الوقت ذاته على ضرورة تصحيح السياسات الفلسطينية من خلال المقاطعة لكل المنتجات الإسرائيلية ، وإعفاء الإنتاج الوطني من الضريبة حتى يستطيع أن ينهض وأن يزاحم سلع إسرائيل وتلك الواردة من الخارج.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست عادلة ؛ لأنها تقوم على العرض والطلب وحرية السوق ، ولا تراعي وضع الاقتصاد الفلسطيني الضعيف والهش والملحق باقتصاد إسرائيل نتيجة اتفاق باريس الملحق باتفاق أوسلو.
وقال "يجب أن نخطو خطوات باتجاه توزيع عبء الصمود والنضال الجماهيري للخلاص من الاحتلال وغزو الاستعمار والاستيطان بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور حتى نحقق شيئا من توزيع عبء الصمود والعدالة الاجتماعية في صفوف الفلسطينيين".
وطالب بسحب الأيدي العاملة الفلسطينية من المستوطنات والبالغ عددها 20 ألفا ، قائلا "إنهم يبنيون المستوطنات تحت ضغط الجوع والحاجة وهو ما يستدعي تقديم قروض صغيرة ومتوسطة لهم وبناء مساكن شعبية خاصة بهم كي تنخرط بالاقتصاد الفلسطيني وتتحرر من حالة الإلحاق بآلة الاستيطان وبناء المستوطنات.
وتعقيبا على الانقسام الفلسطيني ..أفاد حواتمة بأن هناك عاملين عطلا الحوار الوطني أولهما وجود مصالح ذاتية فئوية وفردية وشخصية وزعامتية مستفيدة من الانقسام وثانيها وجود محاور إقليمية لا تريد إسقاطه ولا إعادة بناء الوحدة الوطنية.
وقال إن حكومة التوافق بين فتح وحماس تعيش حالة معلقة بالهواء لا تستطيع أن تفعل شيئا بقطاع غزة ؛ لأنها ليست حكومة توافق وطني وإنما هي حكومة محاصصة ثنائية.. مطالبا بتشكيل حكومة ائتلاف وطني شامل من كل الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية والمؤسسات النقابية والاجتماعية وأن يكون لها برنامج جديد يقوم على منهجية سياسية وتفاوضية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وحول كيفية إعادة اللاجئين إلى أرضهم وفقا للقرار 194 ، أجاب حواتمة بأن هذا القرار وغيره من القرارات الدولية لا تموت بالتقادم الزمني، حيث شكلت الأمم المتحدة بعد هذا القرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهو قرار لم يقع مثيله للملايين من اللاجئين في بلدان عديدة أخرى.
وقال إن وكالة غوث تغطي خمسة أقاليم للاجئين (غزة والضفة ولبنان وفلسطين وسوريا) ، مشيرا إلى أن 70% من سكان غزة يستفيدون من خدمات الأنروا المالية والتعليمية والصحية.
وأفاد بأن القرار 194 يجري سنويا التصويت عليه في لجنة خاصة باللاجئين في الأمم المتحدة ، كما أن جميع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية في هذا العالم تثبت حق اللاجئين وفقا لهذا القرار "وعليه فإن هذا القرار ليس من الماضي".