دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة اليوم الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفض اتفاق الإطار الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لأنه لا يفتح أبدا لحلول سياسية متوازنة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية الأممالمتحدة والرعاية من قبل الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وقال حواتمة – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتبه بعمان بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس من كل عام – إن اتفاق الإطار منحاز للإسرائيليين لتحقيق أطماعهم في تهويد القدس والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ويدور في غير صالح وحقوق الفلسطنيين..مشددا على أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عبثية وتسير في طريق مسدود وبلا أفق. وأضاف إن الإدارة الأمريكية - التي تميل إلى الجانب الإسرائيلي وتقترب من موقفه - تفكر في أنه إذا لم يمر (اتفاق الإطار) فستقدم (إطارا لاتفاق) بحيث يصبح مرجعية بديلة عن قرارات الشرعية الدولية وعن مؤسسات الأممالمتحدة وعن الحقوق الوطنية للفلسطينيين ، مؤكدا على أنها ستحاول ممارسة المزيد من الضغوط من أجل إنجاح خطتها. ولفت حواتمة إلى أن اتفاق الإطار ينص على مفاوضات على حدود 67 مع تبادل للأراضي وهو ما يعد لغما كبيرا لنسف هذه الحدود وبالتالي لا دولة لفلسطين على حدود الرابع من يونيو كما ينص على أن القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين ولم ينص على القدسالشرقيةالمحتلة .. علاوة على أنه لا يشير إلى عودة اللاجئين ولا تفكيك للمستوطنات في الضفة الغربية ولا وقف لها. وأفاد بأن كلا من (اتفاق الإطار وإطار لاتفاق) يشترطان أيضا عدم عودة منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة وعدم الانتماء أو الدخول في عضوية المؤسسات الدولية التابعة للمنظمة والبالغة 63 وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية واتفاقيات جنيف الأربع..لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تمرير شروطه العدوانية وفي مقدمتها شرط الاعتراف المسبق بيهو دية الدولة..مشددا على أن هذه الأرض فلسطينية وستظل رغم الأنشطة الاستعمارية. ودعا حواتمة الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية للتقدم بعضوية جديدة للأمم المتحدة بحيث تصبح دولة تحت الاحتلال والعودة إلى كل المؤسسات الدولية ، قائلا "إن دخولنا لهذه المنظمات سيخلق عالما جديدا بجانبنا وبالتالي ستصاب إسرائيل بالعزلة الكاملة لأنها دولة محتلة وهو ما سيؤدي إلى تكثيف الضغط عليها لتصحيح مواقفها". ورفض استئناف المفاوضات وتمديدها لأنها ستكون بمثابة فرصة سانحة لإسرائيل لمواصلة سياساتها الاستيطانية التوسعية..قائلا "يتعين علينا الذهاب وفورا إلى مؤسسات الأممالمتحدة وأن ندخل عضوية (متحدون من أجل السلام) كما فعلت الصين وناميبيا وجنوب أفريقيا". وأشار الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن العودة للمفاوضات تمت بضغوط من قبل الإدارة الأمريكية وعدد من الدول العربية إضافة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل إلا أن الاستئناف قوبل باللاءات الإسرائيلية والأمريكية..كاشفا عن الاستيطان تضاعف الآن بنسبة 123% قياسا بعام 2012 وهو ما يشير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تريد سلاما متوازنا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية. وقال حواتمة إن تمديد المفاوضات يعني تغول الاستيطان في القدس والضفة ، لافتا إلى أن أطماع إسرائيل تتمثل في وصول الكتل الاستيطانية إلى مليون وحدة مقابل 700 ألف الآن ، داعيا إلى ضرورة اللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية لتفكيك جدار الفصل العنصري. وأعلن أن إسرائيل تشترط الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بتمديد المفاوضات إلى أبريل 2015 .. داعيا الأسرى إلى الصمود والصبر..ومشددا في الوقت ذاته على أن هذه الدفعة هي استحقاق للأسرى وللشعب الفلسطيني منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وهي ليست منة من الاحتلال ولا من تفاهمات كيري. ودعا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته إلى ضرورة الالتقاء على برنامج مشترك للخلاص من الاحتلال وإنقاذ القدس من التهويد ووقف الاستيطان ، قائلا "يجب على الجميع أن يضعوا جانبا كل القضايا الأخرى من أجل إنجاز هذه المرحلة وضرورة بناء حياة اقتصادية وسياسية جديدة والخروج من فلك الاقتصاد الإسرائيلي". وفي الختام .. أشاد حواتمة بالقرارات التي تمخضت عنها القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الكويت خاصة فيما يتعلق بالتاكيد على الحقوق الفلسطينية ، مشيرا إلى تلك القرارات أكدت على أهمية مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.