استمعت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الثلاثاء، لمرافعة النيابة فى قضية قتل المتظاهرين فى كرداسة وإمبابة. وطالب طارق أبو النصر، رئيس النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على 13 ضابطا وأمين شرطة لاتهامهم بقتل 6 أشخاص والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التى حدثت يومى 28 و29 يناير 2011، وذلك جزاء ما اقترفت أيديهم من سفك الدماء. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاتة وجمال مصطفى محمد بحضور طارق أبو النصر، رئيس النيابة، وبأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج. من جانبه، نفى اللواء محمد شوقى، مدير مصلحة التدريب بوزارة الداخلية، قيام الضباط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مؤكدا أن الضباط أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه على المتظاهرين السلميين حسب التعليمات التى شدد عليها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى سردت وقائع القضية، وأكدت أن شهادة الجميع فى التحقيقات أثبتت أن المتهمين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين أمام مركزى شرطة كرداسة وإمبابة. وقالت إن السواد الأعظم من الشعب خرج غاضبا من النظام الغاشم لاقتلاع جذور الفساد الذى تسبب فى معاناته، إلا أن رجال الشرطة عامة والمتهمين فى القضية خاصة اتخذوا من أنفسهم جندا لهذا النظام وأخذوا يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة وأرادوا أن يبرهنوا لوزير داخليتهم عن مدى ولائهم للنظام بإطلاق الأعيرة النارية بقتل الأبرياء. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم جزاء لما اقترفته أياديهم من سفك دماء المجنى عليهم، وبعد انتهاء المرافعة طلب والد أحد الضحايا من المحكمة الحديث قائلا: "كلمتين اتنين لوجه الله"، إلا أن رئيس المحكمة لم يلتفت إليه وتم رفع الجلسة للمداولة وبعدها وجه أهالى المجنى عليهم حديثهم لمحامى الضباط المتهمين قائلين لهم "المدافعين عن الضباط شهود زور يدافعون عن الظلم".
