أعلن اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز التعئبة العامة والاحصاء عن اجراء أول تعداد اقتصادى تشارك فيه عدد من الوزارات، اعتبارا من أول مايو القادم للعام المالى 2012 - 2013، بتكلفة 13 مليون جنيه شاملا 10 أنشطة اقتصادية وسيتم اعلان نتائجه في أكتوبر 2013. واوضح الجندى - على هامش المؤتمر السنوى 37 للاحصاء وتطبيقات الحاسب الالى اليوم الاثنين ان التعداد يهدف الى معرفة بيانات للقطاعات غيرالرسمية " للمنشات الصغيرة "اقل من 5 افراد "والتى تبلغ نحو 250 الف منشاة بجانب الشركات الكبيرة وكذلك لتقدير حجم النشاط وتوفير بيانات للحسابات القومية وتقدير حجم الناتج القومى الاجمالى . ولفت الجندى الى قيام الجهاز بتصميم برنامج اليكترونى لفحص ومراجعة ارقام الرقم القومى للتوكيلات الخاصة بمرشحى الرئاسة لمنع ازدواجية اى من التوكيلات ويتم حاليا فحصها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. وأضاف أن اكثر من مرشح للرئاسة استعان بالجهاز فى معرفة بيانات عن تعدد السكان و توزيعاتهم وفئاتهم العمرية بجانب بيانات عن الفقر، الصحة، التعليم ، التضخم ،البطالة و الامية. ولفت إلى استعانة مجلسى الشعب والشورى بالجهاز فى انشاء برنامج مماثل للاعضاء يساعدهم فى اختيار اعضاء اللجنة التأسيسة للدستورية . وأشار رئيس جهاز الاحصاء إلى أنه جاري اعداد قانون حرية تداول المعلومات والذى تشرف عليه وزراتى الاتصالات والعدل تمهيدا لعرضة على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لتوفير المعلومات، لافتا إلى أن البيانات الاحصائية التى توجد فى الجهاز متاحة لكافة الباحثيين بشفافية تامة وفى اى وقت يحتاجه الباحث وعن اى مجال من المجالات المختلفة دون الانتظار لاصدار قانون المعلومات. من جهة أخرى، نوه الجندى إلى اجراء أول تجربة عملية لتعدادت السكان الجديد لعام 2016 اعتبارا من العام المالى 2012 -2013 وبتكلفة مبداية 500 مليون جنيه، موضحا أنها ستتم فى المرحلة الأولى على عدد بسيط جدا نحو 3000 أسرة وتتم دراسة الاستثمارات المخصصة للتعداد واستخدام أسلوب المعلومات الجغرافية وحول الوضع الاقتصادى الحالى. وأوضح الجندى أن مصر تمر بمرحلة صعبة، داعيا أبناءها بتقدير الظروف الراهنة والتي تمر بها مصر والتوقف على المطالب الفئوية والعمل على استقرار الأمن، لافتا إلى أنه عنصر أساسى فى جذب الاستثمارات المباشرة والسياحة . من جهة أخرى، أكد الدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الاحصائية خلال المؤتمر أن الرئيس المقبل سيواجه عدد من التحديات وسيحتاج الى الاستعانة بعدد كبير من الاحصائيات و البيانات للبدء فى اعداد استراتيجيات لمواجهة المشاكل وابرازها ارتفاع معدلات البطالة الى 12 فى المائة والفقر والذى تجاوز 20 فى المائة الى جانب وضع خطط لمواجهة التزايد السكانى متوقعا ان يرتفع عدد سكان مصر الى 100 مليون نسمة عام 2030 فضلا عن وضع خطط لمواجه العشوائيات. ودعا إلى اصلاح منظمة التعليم كبداية لطريق الاصلاح الاقتصادى والسياسى والثقافى واستقرار الأمن.
