أعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز التعئبة العامة والإحصاء عن إجراء أول تعداد اقتصادي تشارك فيه عدد من الوزرات اعتبارا من أول مايو القادم للعام المالى 2012 - 2013 بتكلفة 13 مليون جنيه شاملا 10 أنشطة اقتصادية وسيتم إعلان نتائجه في أكتوبر 2013 . واوضح الجندى - على هامش المؤتمر السنوى 37 للاحصاء وتطبيقات الحاسب الالى اليوم الاثنين ان التعداد يهدف الى معرفة بيانات للقطاعات غيرالرسمية " للمنشات الصغيرة "اقل من 5 افراد "والتى تبلغ نحو 250 الف منشاة بجانب الشركات الكبيرة وكذلك لتقدير حجم النشاط وتوفير بيانات للحسابات القومية وتقدير حجم الناتج القومى الاجمالى .ولفت الجندى الى قيام الجهاز بتصميم برنامج اليكترونى لفحص ومراجعة ارقام الرقم القومى للتوكيلات الخاصة بمرشحى الرئاسة لمنع ازدواجية اى من التوكيلات ويتم حاليا فحصها من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية..
واضاف أن اكثر من مرشح للرئاسة استعان بالجهاز فى معرفة بيانات عن تعدد السكان و توزيعاتهم وفئاتهم العمرية بجانب بيانات عن الفقر، الصحة، التعليم ، التضخم ، البطالة و الامية. ولفت الى استعانة مجلسى الشعب والشورى بالجهاز فى انشاء برنامج مماثل للاعضاء يساعدهم فى اختيار اعضاء اللجنة التأسيسة للدستورية .
واشار رئيس جهاز الاحصاء إلى انه جاري اعداد قانون حرية تداول المعلومات والذى تشرف عليه وزراتى الاتصالات والعدل تمهيدا لعرضة على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لتوفير المعلومات ...لافتا الى ان البيانات الاحصائية التى توجد فى الجهاز متاحة لكافة الباحثيين بشفافية تامة وفى اى وقت يحتاجه الباحث وعن اى مجال من المجالات المختلفة دون الانتظار لاصدار قانون المعلومات .
ومن جانب اخرى ،اشار الجندى الى اجراء اول تجربة عملية لتعدادت السكان الجديد لعام 2016 اعتبارا من العام المالى 2012 -2013 وبتكلفة مبداية 500 مليون جنيه ...موضحا انها ستتم فى المرحلة الاولى على عدد بسيط جدا نحو 3000 اسرة وتتم دراسة الاستثمارات المخصصة للتعداد واستخدام اسلوب المعلومات الجغرافية وحول الوضع الاقتصادى الحالى ،اوضح الجندى أن مصر تمر بمرحلة صعبة دعيا ان ابناءها لتقدير الظروف الراهنة و التى تمر بها مصر والتوقف على المطالب الفئوية والعمل على استقرارالامن لافتا الى انه عنصر اساسى فى جذب الاستثمارات المباشرة والسياحة .
ومن ناحية اخرى ،اكد الدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الاحصائية خلال المؤتمر ان الرئيس المقبل سيواجه عدد من التحديات وسيحتاج الى الاستعانة بعدد كبير من الاحصائيات و البيانات للبدء فى اعداد استراتيجيات لمواجهة المشاكل وابرازها ارتفاع معدلات البطالة الى 12 فى المائة والفقر والذى تجاوز 20 فى المائة الى جانب وضع خطط لمواجهة التزايد السكانى متوقعا ان يرتفع عدد سكان مصر الى 100 مليون نسمة عام 2030 فضلا عن وضع خطط لمواجه العشوائيات. ودعا الى اصلاح منظمة التعليم كبداية لطريق الاصلاح الاقتصادى والسياسى و الثقافى واستقرار الامن .
