بعد نحو أسبوعين من الإطاحة برئيس بوركينا فاسو ببليز كومباروي وإزاحته عن السلطة، كللت رحلة الشعب للبحث عن رئيس مدني انتقالي توافقي أمس بالنجاح، وتحقق حلمهم باختيار وزير الخارجية السابق ميشال كافوندو (72 عاما) كأول رئيس مدني للبلاد منذ 27 عاما، رئيسا للمرحلة الانتقالية لفترة ستستمر منذ تعيينه رسميا وحتى الانتخابات المقررة في نوفمبر 2015، حيث جاء هذا الاختيار من قبل الهيئة المشكلة خصيصا لهذا الغرض والمؤلفة من 32 عضوا شكل فيها المدنيون الأغلبية مع الجيش. تدرج كافاندو في السلك الدبلوماسي في بوركينا فاسو إلي أن تولى حقيبة وزارة الخارجية في عدة حكومات خلال الفترة من (1982 - 1983)، وعمل سفيرا لفولتا العليا (الاسم القديم للبلاد) لدى الأممالمتحدة في فترة (1981 - 1982) و(1998 -2011). ومع انتهاء المرحلة الانتقالية، تنتقل للرئيس كافوندو السلطة التي استولى عليها الرجل القوي حاليا في البلاد، الكولونيل إسحق زيدا، وذلك إثر سقوط الرئيس كومباورى، ويحظر على كافوندو أن يرشح نفسه في الانتخابات المزمع إجراؤها في أواخر العام المقبل. يطوى هذا الاختيار صفحة في تاريخ هذا البلد الواقع في الشرق الأفريقي.. صفحة بدأها كومباورى بالاستيلاء على الحكم بانقلاب دموي في 15 أكتوبر 1987، قتل فيه الرئيس السابق توماس سانكارا فيما وصفه كومباوري بالحادثة، وقدم كومباوري بعد استلامه الحكم سياسات "تصحيح" أبطل من خلالها سياسات سانكارا اليسارية، وفاز كومباوري بانتخابات 1991 و1998 و2005 و2010 الرئاسية. وفى يوم 14 فبراير عام 2011، قام أفراد الحرس الرئاسي بتمرد عسكري عليه احتجاجا على عدم دفع منحة خاصة بالسكن كانت السلطات قد وعدتهم بها، وفر كومباورى على أثر ذلك من قصره إلى مسقط رأسه في مدينة "زينياري" على بعد 30 كم من من العاصمة واجادوجو، وقام الجنود بإطلاق النار في الشوارع والاستيلاء على المحال التجارية وأحرقوا منزل قائد الأركان الجنرال جيلبير ديونديري ومنزلين لمسئولين عسكريين آخرين، وجرت محادثات بين المتمردين والمسئولين وتم الاتفاق على تسويات بعد وقف إطلاق النار. فيما جاءت شرارة الإطاحة بكمباورى التي عزلته عن حكم البلاد بعد احتجاجات شعبية عنيفة اندلعت أواخر أكتوبر الماضي احتجاجا على عزمه الترشح لولاية خامسة بعد 27 عاما من الحكم مما اضطره إلى الاستقالة من منصبه والفرار إلى ساحل العاج. واجتمعت سلطات بوركينا فاسو أمس الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد بهدف إعادتها إلي الحكم المدني، ووضعها على طريق الاستقرار والتنمية.
