أعلن فرانسوا فيون، رئيس الوزراء الفرنسي، الاثنين، عن خطة تقشف جديدة شاملة في البلاد تتضمن رواتب رئيس الدولة والوزراء وتهدف إلى تقليص ميزانية الدولة ورفع الضرائب فى بعض القطاعات. وكشف فيون عن خطط إضافية لتوفير سبعة مليارات يورو في ميزانية عام 2012 و11 مليار يورو في ميزانية عام 2013 في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لحماية تصنيفها الائتماني وتجنب ضغوط أسواق المال التي تتعرض لها إيطاليا في الوقت الراهن. وقال فيون إن الهدف هو توفير مبلغ 65 مليار يورو إجمالا حتى عام 2016 من أجل تحقيق هدف فرنسا المتمثل في خفض عجز الموازنة تدريجيا إلى الصفر. وتشمل المجموعة الثانية من إجراءات تعديل الميزانية في ثلاثة أشهر، تسريع إجراءات تطبيق قرار تغيير سن التقاعد إلى 62 عاما من 60 عاما ليبدأ العمل به في عام 2017 قبل عام من الموعد المقرر من قبل. كما تشمل زيادة مؤقتة بنسبة خمسة بالمائة في ضرائب الشركات التي تزيد مبيعاتها على 250 مليون يورو وزيادة ضريبة المبيعات المخفضة إلى سبعة بالمائة من 5ر5 بالمائة باستثناء بعض البنود.