أكد رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون أنه تقرر تجميد رواتب رئيس الجمهورية والوزراء "بشكل مؤقت" إلى حين تحقيق الهدف المنشود من الخطة التقشفية الجديدة التى تم الاعلان عنها فى وقت سابق اليوم. وطالب فيون فى مؤتمر صحفى عقده اليوم /الاثنين/ - الجميع بإثبات روح عالية من المسؤولية..مشيرا إلى أن خطة التقشف الجديدة أو "خطة توازن المالية العامة" تهدف إلى توفير 100 مليار يورو من أجل الوصول إلى " صفر عجز" في العام2016 . وأوضح ان الخطة تتركز حول ثلاثة أمور هى: بذل جهود لعدة سنوات ،والحرص على عدم وقف محرك النمو ،واتخاذ تدابير عادلة. وأوضح فيون بأن الحكومة ترغب في تسريع الإصلاحات التي بدأتها في عام 2007 وتقليص النفقات الحكومية..داعيا الفرنسيين والشركات الفرنسية إلى بذل جهد متساو.وأضاف أن الخطة تقضي برفع الضرائب على الشركات الكبرى أي التي تزيد قيمتها عن 250 مليون يورو بنسبة 5 بالمائة بشكل مؤقت، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 5ر5 بالمائه إلى 7 بالمائة عدا عن المنتجات الضرورية خصوصاً المواد الغذائية..مذكرا أن الخطة ستقلص من النفقات الحكومية في عام 2012 بنحو 11 مليار يورو وقال رئيس الحكومة الفرنسية ان الخطة تنص أيضا على تقليص الثغرات الضريبية بما يدر على الميزانية 6ر2 مليار يورو، وتقديم إصلاح نظام التقاعد إلى 2017 بدلا من 2018 والذي ينص بشكل أساسي على رفع السن القانونية إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما وتقليص العجز في النظام. وقال فيون ان هذا الأمر "سيترجم بأشهر من النشاط الإضافي لمواليد الفترة بين 1952 و1956" وسيعزز الإصلاح الذي بدأ في العام 2010 وسيقلص العجز المتراكم للنظام بين 2012 و2016 بواقع 4ر4 مليار يورو.
كما أشار إلى أنه سيتم تخفيض الزيادة في تكاليف التأمين الصحي إلى 5ر2 بالمائة اعتبارامن العام القادم 2012، بدلا من 8ر2 بالمائه ..كما سيتم تجميد زيادة الإعانات الاجتماعية عند نسبة 1 بالمائة في فترة 20122013وفيما يتعلق بالأزمة اليونانية.. أشاد رئيس الوزراء الفرنسى بقرار الاحزاب السياسية اليونانية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد..مشيرا إلى أن باريس تشجع السياسيين اليونانيين بالمضي قدما في هذا الاطار. وقال "ينبغي على اليونان ان توضح موقفها من خطة الانقاذ الاقتصادية الاوروبية بشكل سريع"..مؤكدا الالتزام بدعم اليونان.
