بدأت فى جنيف أعمال المنتدى العربى الثالث لاسترداد الاموال ، والذى يستمر حتى بعد غد الاثنين. وأعرب المستشار محفوظ صابر وزير العدل لدى وصوله للمشاركة فى أعمال المنتدى العربى الثالث لاسترداد الاموال والذى ينعقد برعاية الرئيس السويسرى ديديه بوركهالتر وترأسه سويسرا ، عن تفاؤله بأن تثمر الجهود المصرية الحثيثة التى تجرى عن استعادة الاموال المصرية من الخارج ، وبالمحادثات التى ستجرى فى المنتدى مع مسؤولى الدول المختلفة فى هذا الاطار. من جانبه ، أكد المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن إجمالى الاموال والتى تصل الى حوالى المليار ونصف المليار دولار ، والتى تسعى مصر للوصول اليها لا تخص الموجود فى سويسرا فقط ، وإنما هى إجمالى ما تم حصره فى كافة الدول التى لديها أموال مهربة لنظام مبارك ، وأشار الى أن الوفد المصرى الكبير المشارك فى المنتدى - ووجود وزير العدل والنائب العام ورئيس جهاز الكسب وممثلى التعاون الدولى - يسعى لتأكيد سبل التعاون بين مصر والدول المهرب اليها الاموال فى الخارج ، كما أن الوفد المصرى سيبنى فى المنتدى على ما إنتهى اليه فى الدورتين الماضيتين للمنتدى ، حيث يقوم حاليا باجتماعات ثنائية مع الدول المعنية ، وتكثيف جهوده لتذليل العقبات التى تعوق جهود مصر فى هذا الخصوص لاسترداد الاموال ، وبحث مطالب تلك الدول لكى يمكن تفعيل العمل فى الجهات المصرية المختلفة لتوفير المطلوب . وحول الطلبات السويسرية فى هذا الخصوص ، قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن المطالب السويسرية تتركز لدى النيابات القضائية فى مصر ، بما يعنى تبادل المعلومات سواء كانت فى النيابة العامة او فى الكسب غير المشروع كما أن مصر تطلب ايضا أن يتم الافصاح عن كافة المتجمدات من الاموال لديهم سواء ما صدر به قرار تجميد او المزيد منها المعروفة من قبل جهاز الاستخبارات لديهم ، وقال إن العقبة الكبيرة هى اختلاف الانظمة القضائية بين الدول فى هذا المجال ومنها مسألة الاحكام الغيابية حيث لا تعترف كثير من الدول التى لديها اموال بهذه الاحكام . وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أنه فى الاجتماعات الثنائية بالمنتدى سيجرى التباحث مع دول أخرى غير التى أعلن عنها من قبل او التى عرف أن لديها أموال مهربة ، حيث تسعى مصر الى أن تفصح الدول عن الموجود لديها ومن تلك الدول كندا واسبانيا وانجلترا .