طالب هشام قنديل رئيس الوزراء المصري اليوم الأحد، وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر، الموجود بالقاهرة حالياً، بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة إلي سويسرا. وكان عاصم الجوهري مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع والرئيس السابق للجنة استرداد الأموال المصرية المهربة، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة السويسرية قدرت حجم الأموال المهربة من رموز النظام السابق لسويسرا 700 مليون فرنك سويسري، ما يعادل نحو 750 مليون دولار. وقال بيان رسمي للحكومة المصرية اليوم عقب لقاء قنديل ووزير الخارجية السويسري، بحضور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة إلي سويسراٍ. وأضاف البيان أيضاً أن اللقاء تناول تشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى، بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية في أفريقيا في جذب رؤوس الأموال السويسرية. وأشار بيان الحكومة إلي أنه تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتفقد عدد من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصري وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"للأنباء ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011 حوالى 912 مليون دولار، فى حين بلغ حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة عام 2010 حوالى 202 مليون فرنك. وأضاف البيان أن وزير الخارجية السويسري طلب دعم مصر ترشيح بلاده لاستضافة مقر صندوق المناخ الأخضر.
