طالب هشام قنديل، رئيس الوزراء المصرى، الأحد، وزير الخارجية السويسرى ديدييه بوركهالتر، الموجود بالقاهرة حاليًا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا. وكان عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع- والرئيس السابق للجنة استرداد الأموال المصرية المهربة، قد أكد فى تصريحات سابقة أن الحكومة السويسرية قدرت حجم الأموال المهربة من رموز النظام السابق لسويسرا ب 700 مليون فرنك سويسرى، ما يعادل نحو 750 مليون دولار. وقال بيان رسمى للحكومة المصرية، عقب لقاء قنديل ووزير الخارجية السويسرى، بحضور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، إنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسراٍ.. وأضاف أيضًا أن اللقاء تناول تشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى، بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية فى إفريقيا فى جذب رءوس الأموال السويسرية.. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى مصر؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتفقد عدد من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصرى.. ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2011 حوالى 912 مليون دولار، فى حين بلغ حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة عام 2010 حوالى 202 مليون فرنك. وأضاف: أن وزير الخارجية السويسرى طلب دعم مصر فى ترشيح بلاده لاستضافة مقر صندوق المناخ الأخضر.
