قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدلات نمو بلغت 2.1% خلال العام المالي 2013/2014، مضيفا أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5%. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر العاشر للمال والتمويل – إدارة النمو الاقتصادي لمصر. وأشار سالمان إلى أن قطاعي الصناعة والبنية الأساسية يمثلان بيئة ملائمة للمستثمرين وهما القطاعين الأكثر نموا، وأكد أن الدولة تسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك من خلال تحقيق تنمية شاملة عن طريق دعم محور الاستثمار والتشغيل بجميع قطاعات الدولة ومحافظاتها لتوفير موارد جديدة. وقال إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال العام المالي 2012/2013 نحو 5.2 مليار دولار، في حين بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.7 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2013/2014، وتجاوز عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالي 2013/2014 نحو 8000 شركة مصرية برؤوس أموال مصدرة تبلغ 1.7 مليار دولار. وأضاف سالمان أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 ضخ استثمارات بنحو 337 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60%، بما يعكس أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة، للمساهمة في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومي.