قال البنك المركزي إن المعاملات المالية والرأسمالية خلال العام المالي 2013/2014، أسفرت عن تحقيق صافي التدفق للداخل بقيمة 4.9 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار خلال العام المالي السابق له، بتراجع قدره 4.9 مليار دولار. كما تراجع صافي التغير علي إلتزاماته، تجاه العالم الخارجي، ليتقتصر علي صافق التدفق للداخل بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي،مقابل 6.5 مليار دولر في الفترة السابقة، كنتيجة أساسية لقيامه برد ودائع بعض الدول العربية لديه. كما تراجع صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية بمصر للداخل بنحو 1.2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار محققة بحلول العام المالي 2012/2013، بتراجع قدره 300 مليون دولار، بسبب انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية في الستدات لتقتصر علي 926.7 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. ووصل صافي الاستثمار الأجنبي بالبورصة لنحو 444.5 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل صافي مبيعات بقيمة 758.7 مليون دولار في العام السابق عليه، في الوقت نفسه ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد، مسجلاً 4.1 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار، في الفترة السابقة بزيادة طفيفة بلغت 300 مليون دولار. وقال إن التدفق للداخل بسبب استثمارات قطاع البترول بقيمة 1.6 مليار دولار، و استثمارات تأسيس الشركات والتوسع فيها بنسبة تراجع قدرها 6.7% بقيمة 2.2 مليار دولار. وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل إلى 1. 4 مليار دولار خلال العام المالي 2013 /2014 ، مقابل 8. 3 مليار دولار. وتسعى الحكومة المصر ية خلال العام المالي 2014/2015 الى زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر الى 10 مليارات دولار، حسبما اعلن وزير الاستثمار اشرف سالمان. وقال المركزي ، إن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافى التدفق الاستثماري فى قطاع البترول ليحقق نحو 6. 1 ملياردولار مقابل مليار. وأشار التقرير المصرفي، إلى أن صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها وتراجع 7. 6 % لبيلغ 2. 2 مليار دولار مقابل 4. 2 مليار. وأبدت شركات عالمية تستمر فى مصر ارتياحا حيال التطورات الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا واعلن العديد منها عن توسعات استثمارية. وتأمل مصر خلال العام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو 5. 3٪ مقابل 1. 2٪ فى العام السابق له، فضلا عن خفض نسبة الفقر والبطالة، مما يتطلب تحقيق معدل نمو يزيد على نسبة النمو السكان التى تبلغ 4. 2٪. كما ذكر البنك أنه تم تحقيق ميزان المدفوعات لفائض كلي خلال العام المالي 2013/2014 الماضي، بنحو 1.5 مليار دولار، مقابل 237 مليون دولار محققة خلال العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار. وأشار البنك في تصريحات له اليوم، أن العجز في المعاملات التجارية قد تحسن ليقتصر علي 2.4 مليار دولار، مقابل 6.4 مليار دولار بنفس السنة، بفارق 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بنحو 4.9 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2012/2013 قبل الماضي، بتراجع قدره 4.9 مليار دولار. وأوضح البنك أن عجز الميزان التجاري تحسن خلال العام المالي الماضي، مقابل العام المالي السابق له، لترتفع التحويلات بدون مقابل بنجو 30.4 مليار دولار، مقارنة ب19.3 مليار دولار محققة في العام المالي 2012/2013، نظراً لنمو صافي التحويلات الرسمية سواء السلعية والنقدية، لتصل إلي 11.9 مليار دولار، مقابل 835.6 مليون دولار من نفس الفترة السابقة. وأرجع البنك أسباب عدم القدرة علي تحسين المزيد من العجز بالمعاملات الجارية، لاقتصار الميزان الخدمي علي 987.5 مليون دولار بحلول العام المالي الماضي، مقابل 5 مليارات دولار بحلول العام 2012/2013، كنتيجة أساسية لانخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 48% مسجلاً 51 مليار دولار بنفس الفترة، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، بعد تراجع الليالي السياحية بنسبة 48.8% محققة 72.9 مليون ليلة، مقارنة ب، 142.4 مليون ليلة خلال العام المالي 2012/2013. وزاد عجز الميزان التجاري بنسبة 9.8% محققاً 33.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014، مقارنة بنحو 30.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه، بفارق 3 مليارات دولار، نظراً لزيادة المدفوعات علي الواردات السلعية بنسبة 3.7% مسجلة 59.7 مليار دولار، مقابل 57.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وتراجع حصيلة تلك الصادرات بنسبة 3.2% مسجلاً 26.1 مليار دولار، مقارنة ب27 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.
