أكد أشرف ثابت ، وكيل مجلس الشعب، أن قرار المجلس باختيار اللجنة التأسيسية للدستور يستند لحكم قضائي ، مشدّداً على ضرورة احترام الأحكام القضائية . وصرّح ل "صدى البلد" بأنه لا يتصوّر إبطال الحكم سواء برفع دعوى قضائية لهذا الغرض أو بمطالبات القوى السياسية بذلك الأمر، فالحكم القضائي الذي قضى بال50% من داخل البرلمان و مثلها من خارج البرلمان ليس به عوار دستوري . وكان جابر نصّار أستاذ القانون الدستوري قد أقدم مؤخراً على رفع دعوى قضائية ضد المشير محمد حسين طنطاوي و رئيسيّ مجلسيّ الشعب و الشورى بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلسى الشعب والشورى والذى يخول للمجلسين نصف مقاعد لجنة المئة لوضع الدستور.